رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الجديدة في دمشق، قائلاً إن الفائز في هذا الاتفاق هو جميع السوريين.

وقال أردوغان إن “التنفيذ الكامل للاتفاق الذي جرى التوصل إليه أمس في سوريا سيسهم في أمن واستقرار البلاد، وسيكون جميع إخواننا وأخواتنا السوريين هم المستفيدون من هذا”، متابعاً “نولي اهتماماً كبيراً لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الموحدة وتعزيز وحدتها واستقرارها”.

بدوره ذكر مسؤول تركي اليوم أن أنقرة تشعر بتفاؤل حذر تجاه اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وبين الحكومة السورية الجديدة، موضحاً أن أنقرة تريد رؤية كيف سيجري تنفيذ الاتفاق أولاً.

ولفت المسؤول إلى أن الاتفاق لم يغير من عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، وأن أنقرة لا تزال مصرة على مطلب تفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، إذ تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

لجنة التحقيق

قالت لجنة سورية لتقصي الحقائق تحقق في سلسلة من جرائم القتل الطائفية، اليوم الثلاثاء، إنه لا أحد فوق القانون، وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون للتحقيق بعد تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالب سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، عزمها على ترسيخ العدالة و”منع الانتقام” خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من 1000 مدني غالبيتهم علويون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحافي في دمشق، إن “سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب”.

في مظاهرة حاشدة بمدينة القامشلي احتجاجاً على موجة العنف الطائفي الأخيرة في سوريا (أ ف ب)

ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من 1000 مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة آدم كوغل، في بيان إلى “تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين معظمهم من العلويين في الساحل وأماكن أخرى في سوريا”، معتبراً أن “الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها”.

يوميات القتل العشوائي

منذ الخميس الماضي، وثق المرصد السوري مقتل 1093 مدنياً في الأقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي “قوات الأمن ومجموعات رديفة” في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وبدأ التوتر في السادس من مارس (آذار) الماضي في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوباً. وسرعان ما تطور الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.

وتحدث المرصد لاحقاً عن عمليات “إعدام ميدانية” في حق مدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

تدخل عائلات من الأقلية العلوية في سوريا لبنان هرباً من العنف الطائفي في موطنهم (أ ف ب)

في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة تشكيل لجنة تحقيق “للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات في حق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.

وأعلنت السلطات الخميس الماضي، توقيف مقاتلين في الأقل ظهرا في مقاطع فيديو وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على أشخاص عزل.

لكن تشكيل اللجنة التي تعقد بعد ظهر الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في دمشق، لم يحل دون تواصل عمليات القتل العشوائي وفق المرصد، الذي أحصى الإثنين مقتل 120 مدنياً غالبيتهم في طرطوس واللاذقية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، “يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع”، مشددة على وجوب أن تشمل “جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا” اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.

وأشارت إلى أن لدى تلك المجموعات “تاريخاً موثقاً جيداً من الانتهاكات الحقوقية وانتهاكات القانون الدولي”.

وأضافت، “تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا”.

ودعت المنظمة الحقوقية القيادة السورية الجديدة إلى أن “تتعاون بصورة كاملة مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في شأن سوريا، وتضمن لهم الوصول من دون عوائق”.

وشددت على ضرورة “الإصلاح الكامل للقطاع الأمني، الذي يشمل قوات الجيش والأمن السورية الجديدة”، بما في ذلك “تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات”.

وشدد كوغل على أن “العدالة لا تكون حقيقية إذا كانت تطبق فقط على البعض دون الآخرين. يجب أن تمتد المساءلة إلى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة أو الحالية”.

ونبه من دون ذلك، سيظل السلام والاستقرار الدائمان في سوريا بعيدي المنال”.

عائلات بأكملها قتلت

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في إفادة صحافية في جنيف، إن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري، ويعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى “أعلى بكثير”.

وأضاف لصحافيين “عديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات بإجراءات موجزة، ونفذت على أساس طائفي في ما يبدو”.

أعلنت السلطات انتهاء العملية ضد الموالين للأسد بعد مقتل أكثر من 1000 مدني (أ ف ب)​​​​​​​

وقال الكرملين، اليوم، إنه يريد أن يرى سوريا موحدة وصديقة، لأن عدم الاستقرار هناك قد يؤثر في المنطقة بأسرها.

وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين “إنها منطقة متفجرة للغاية، بالطبع زعزعة الاستقرار أو عدم الاستقرار في واحدة من بلدان المنطقة قد تكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها. لذلك نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ومتطورة وذات مستقبل واضح وصديقة”.

وأضاف أن روسيا تتواصل مع دول أخرى في شأن الوضع في سوريا بعد اندلاع العنف على مدى الأيام القليلة الماضية.

ترحيب بالاتفاق الكردي

ورحب الأردن، اليوم، بإعلان السلطات السورية أنها وقعت اتفاقاً لدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، معتبراً أنها “خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الاتفاق الذي أعلن، ليل الإثنين، “خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحافظ على أمنها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق”.

وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة دعم الأردن لسوريا واستعداده لتقديم كل مساعدة ممكنة “لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقاً تاريخياً” لإعادة بناء الدولة السورية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، وذلك “من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقه كافة، وتحميهم من الفوضى والفتنة والصراع”.

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا، مساء أمس، اتفاقاً يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأكراد في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة.

وكان الأردن المحطة الخارجية الثالثة للشرع، بعد السعودية وتركيا، إثر توليه السلطة عقب إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

كما زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عمان في السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود المشتركة وتهريب المخدرات والسلاح وتهديدات تنظيم “داعش”.

وأعلن الوزيران حينها أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.

كما زار الصفدي دمشق في 23 ديسمبر، وأكد بعد لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.

واستضافت عمان في التاسع من مارس، اجتماعاً لمسؤولين من سوريا ودول مجاورة هي الأردن والعراق ولبنان وتركيا، حذر المشاركون في ختامه من خطر عودة تنظيم “داعش”، وأكدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي للتنظيم المتطرف.