أكد سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد أن «الأمن أساس تنمية الأوطان، وركيزة أساسية من ركائز تقدم وازدهار البلدان»، معرباً سموه عن الفخر والاعتزاز بمنتسبي وزارة الداخلية «العيون الساهرة وصمام الأمان، الذين يؤدون بجهودهم المقدرة دورهم المحوري في صون أمن وطننا العزيز وتحقيق الأمان للمجتمع الكويتي».

وثمن صاحب السمو خلال زيارته وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وزارة الداخلية، جهود تطوير وتحديث للمنظومة الأمنية بأحدث النظم العالمية، لاسيما التقنية البيومترية في المجالات الأمنية والقانونية، حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين.

وشدد سموه على استمرار الدعم لوزارة الداخلية وكوادرها الأمنية «لتعزيز القدرات والإمكانات في كافة القطاعات، ولتستمر بكل كفاءة في أداء المهام والواجبات، بأحدث الأجهزة والمعدات».

ووجّه صاحب السمو قيادة وزارة الداخلية وقادتها ومنتسبيها إلى «اليقظة والجاهزية الدائمة، ووضع الكويت نصب الأعين، ومصلحة الوطن وحفظ أمنه الداخلي وسلامة حدوده البحرية واستقراره فوق كل اعتبار، والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».

ودعا سمو الأمير إلى التصدي بكل قوة وحزم لآفة المخدرات، وتطوير العمل الأمني ورفع كفاءة رجال الأمن، ومواكبة التطورات العالمية، وتعزيز الثقة والشراكة بين منتسبي وزارة الداخلية وأفراد المجتمع المدني، والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، من خلال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، وتقديم الخدمات بعدالة وإنصاف، وتحقيق السلامة المرورية بمتابعة تنفيذ قانون المرور الجديد.

وخلال زيارة رئاسة قوة الإطفاء العام، شدد صاحب السمو الأمير على أن منتسبي القوة يمثلون خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأرواح ومقدرات وطننا العزيز والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً سموه دعم جهود قوة الإطفاء ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وتطلعها إلى الوصول إلى الريادة الإقليمية في مجالات الوقاية والحماية وتحقيق الأمن المجتمعي.

ودعا سموه إلى «تطوير بعض مواد قانون الإطفاء؛ بما يتناسب مع النظم والأساليب الحديثة المتبعة في البلدان المتقدمة في مجال المكافحة والوقاية من الحرائق والكوارث، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن المجتمعي».

وأشار سموه إلى أهمية التعاون المشترك مع القطاعات العسكرية والأمنية والمؤسسات المدنية الحكومية والخاصة، والاستمرار في تنفيذ التمارين العملية التي تهدف إلى تطوير القدرات ورفع مستوى الجاهزية.