حضت شركة أبل الاتحاد الأوروبي على إلغاء قانون الأسواق الرقمية، وهو حزمة واسعة من القواعد تهدف إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، واستبداله لتحل مكانه لائحة جديدة أكثر ملاءمة.
ويأتي هذا الطلب بينما تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للقانون، في أول تقييم لمدى فاعليته وقدرته على مواكبة التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وكانت المفوضية دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حتى 24 سبتمبر.
وقالت أبل، صانعة هواتف آيفون: إن المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي يواجهون تأخيرات في إطلاق مزايا جديدة ويقعون تحت مخاطر متزايدة تمس الخصوصية والأمن بسبب قانون الأسواق الرقمية.
وطلبت أبل من المفوضية إعادة تقييم كيفية تأثير القانون على المستهلكين بالاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجاتها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تقديم مزايا جديدة مع الالتزام بالمتطلبات القانونية.
وأوضحت الشركة أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خاصية عرض ما يظهر على شاشات هواتف آيفون على أجهزة ماك وميزة الترجمة الفورية عبر سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية.
وقالت أبل، التي تبيع ملايين من أجهزتها وخدماتها في التكتل: إن هناك خصائص معتمدة على الموقع في تطبيق الخرائط أرجئ إطلاقها أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي، لأن قانون الأسواق الرقمية يطلب من الشركة جعل بعض المزايا تعمل مع منتجات غير تابعة لأبل أو مع مطوري أطراف ثالثة قبل طرحها.
No Comment! Be the first one.