‘أملاك الدولة’… بين فرض هيبة القانون وحُسن الإدارة

الإزالة لفرض هيبة القانون

أعضاء في “البلدي” شخّصوا عبر “السياسة” أسباب التعديات وسبل مواجهتها

إيناس عوض

تُعد أراضي أملاك الدولة من الأصول الستراتيجية المهمة التي تحتاج إلى إدارة وحماية فعالة لضمان استغلالها بما يخدم المصلحة العامة ووفق القوانين واللوائح المنظمة.

وفي مسعى من “السياسة” لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة المتعلقة بالاستغلال غير القانوني لهذه الأراضي، التقت عددا من أعضاء المجلس البلدي الذين شددوا على ضرورة التحرك السريع لوضع حد للاستغلال غير المشروع لأراضي ومرافق الدولة.

تقصي الحقائق

من ناحيته، أشار العضو وليد الدغر إلى سؤال قدمه إلى بلدية الكويت حول استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية، منوها بحرص الأعضاء المنتخبين على حماية الممتلكات العامة وضمان استخدامها بالطرق القانونية.

وليد الدغر

وأضاف في تصريح إلى “السياسة” أن رد البلدية المعتمد من مديرها العام منال العصفور أكد أن استغلال أي مساحات من أملاك الدولة غير مسموح إلا في حالة واحدة، وهي صدور موافقة صريحة من وزارة المالية – إدارة عقود أملاك الدولة، على أن تُترجم هذه الموافقة إلى عقود إيجار رسمية تبرمها الوزارة مع الجهة المستفيدة، وفق الشروط واللوائح المنظمة.

وأوضح أنه لم يكتفِ بالإجابة، وأعاد أسئلته للحصول على مزيد من التفاصيل، لكن البلدية لم تضف جديداً، ما دفع اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها بتاريخ 30 يوليو الماضي إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق بشأن التعديات على أملاك الدولة واستغلالها تجارياً برئاسة الدغر، وعضوية إسماعيل بهبهاني (المقرر)، وفهد العبد الجادر (عضو).

وأكد الدغر أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على المال العام وتكريساً لمبدأ سيادة القانون وضماناً لحسن إدارة واستغلال أملاك الدولة. وأوضح أن آليات الرصد والمتابعة تتم عبر تفعيل الرقابة والحملات التفتيشية من خلال إدارات السلامة والتدقيق والمتابعة الهندسية والنظافة وإشغالات الطرق، وخدمات البلدية في الفروع الستة، مشيراً إلى أن صلاحيات البلدية تتراوح بين توجيه الإنذار وتحرير المخالفات وصولاً إلى الإزالة. وأشار إلى أن بعض التعديات يمكن ترخيصها مثل “التشوين الموقت”، بينما التعديات غير القابلة للترخيص تستوجب الإزالة الفورية.

ولفت إلى أن أبرز عوامل صعوبة مواجهة التعديات هو غياب الحصر الكامل لها وتنوعها وتطور أساليبها، فضلاً عن ضعف الدور الرقابي.

وأضاف أن بعض المخالفات تنطوي على تحايل، مثل استغلال رخص التشوين المؤقت لأغراض تجارية بتأجيرها للغير، أو استغلال الارتدادات المحيطة بالمجمعات التجارية والمراكز الطبية كمواقف سيارات مدفوعة، ما يسيء إلى المظهر الحضاري ويؤثر سلباً على التخطيط العمراني.

آلية دقيقة

من جانبه، شدد إسماعيل بهبهاني على ضرورة وضع آلية دقيقة لحماية أراضي الدولة من التعديات، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تحرم الخزينة العامة من إيرادات كبيرة كان يمكن تحصيلها من خلال عقود الإيجار، كما تفرض تكاليف إضافية على الدولة لمتابعة وإزالة التعديات والتقاضي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة.

إسماعيل بهبهاني

وأكد أن الاستغلال العشوائي للأراضي يعرقل تنفيذ المخططات الهيكلية ويتسبب في تدهور البنية التحتية،فضلا عن تحمل الدولة تكاليف إضافية لمتابعة التعديات وإزالتها، والتقاضي في المحاكم، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، إضافة إلى التسبب باختلال المخططات الهيكلية وعرقلة تنفيذها بسبب الاستغلال العشوائي للأراضي بالتوازي مع تدهور البنية التحتية بسبب إجهاد شبكاتها في الأراضي والمرافق المستغلة بشكل غير قانوني.

هيبة القانون

بدوره، أشار عبدالله الهذال العنزي إلى أن التعديات تمثل تحدياً كبيراً وعائقاً أمام المشاريع التنموية الكبرى التي تستهدفها رؤية “كويت جديدة 2035″، مؤكداً أن استمرارها دون معالجة فعالة يضعف هيبة القانون ويعرقل تنفيذ المشاريع الحكومية، فضلاً عن استنزافها موارد الجهاز الإداري، منوها بأهمية الخطوة التي اتخذها المجلس البلدي بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق، معرباً عن أمله بأن تسهم في وضع ستراتيجية فعالة تحد من هذه الظاهرة السلبية.

عبدالله العنزي

وأضاف أن ما يزيد من خطورة التعديات هو تأثيرها السلبي على التخطيط العمراني والنظام العام، فضلاً عن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء عدم الاستفادة المثلى من هذه الأصول.

ولفت إلى أن تكرار التعديات على أملاك الدولة دون معالجة فعالة يؤثر على هيبة القانون والثقة في قدرة الدولة على حماية ممتلكاتها، مشيرا إلى أن متابعة التعديات ومعالجتها تستنزفان موارد الجهاز الإداري الحكومي وتحولان دون التركيز على أولويات أخرى.