ادعى حيازة شهادة لم ينلها.. فضيحة أكاديمية تطال رئيس وزراء فرنسا

رفعت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي “سنابن” شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمةً إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام، رغم أنه لم يُكمل سنته الدراسية الثانية.

وشهدت فرنسا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إصلاحًا أكاديميًا للتكيّف مع المعايير الأوروبية على صعيد التحصيل الجامعي (شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

وأدى هذا الإصلاح إلى إلغاء درجة الماجستير maitrise (أربع سنوات بعد شهادة الثانوية العامة) ودبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية DEA أو دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية DESS (خمس سنوات بعد شهادة الثانوية العامة).

وأدخل النظام الجديد، من بين أمور أخرى، درجة الماجستير سنة أولى (بكالوريوس + 4 سنوات) ودرجة الماجستير سنة ثانية (بكالوريوس + 5 سنوات).

سيباستيان لوكورنو لم يحصل على درجة الماجستير

في منتصف الشهر الجاري، كشف موقع “ميديا بارت” الإخباري الفرنسي أن سيباستيان لوكورنو لم يكن حاصلًا على درجة الماجستير التي يستغرق إكمالها عامين، خلافًا لما كان يدعيه على صفحته على موقع وزارة الجيوش الفرنسية عندما كان لا يزال يشغل ذلك المنصب، أو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “لينكد إن”، أو في عرضه التقديمي في مؤتمر جامعي.

وعندما سُئل لوكورنو عن الأمر الجمعة الماضية، من جانب صحيفة “لو باريزيان” اليومية، أجاب بأنه “صادق على درجة الماجستير في القانون، وبالتالي على درجة الماجستير في السنة الأولى”. 

وأضاف: “شعرتُ في هذا الجدل الزائف بنوع من الازدراء الاجتماعي”.

وفي الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، يتهم الاتحاد الوزير بمحاولة “إيهام الناس أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون العام” و”استخدامه عمدًا شهادة لا يحملها”.

“عضوية الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية”

وقال محامي نقابة “سنابِن” الفرنسية فنسان برينغارت الإثنين إن “عضوية الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية، وعدم حيازة شهادة الماجستير لا يُعدّ دليلًا على عدم الكفاءة“.

وأضاف: “مع ذلك، من المرجح أن يُقوّض غياب الشفافية بشأن مستوى التعليم الذي يحصل عليه وزير في الحكومة صدقية شهادات الجامعات الحكومية الفرنسية، كما يمس بمبدأ المساواة الجمهورية، وبشرف الباحثين الأكاديميين، وبشكل أعم، بمهمة الخدمة العامة الموكلة إلى مؤسسات التعليم العالي”.

وبات سيباستيان لوكورنو يشير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أنه تابع “دراسات في القانون في جامعة باريس 2 بانتيون أساس”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

وعلى موقع “لينكد إن”، ضمن قسم التحصيل العلمي، يلفت لوكورنو إلى أنه حائز على “شهادة ماجستير في القانون العام، 2005-2008″، في جامعة بانتيون أساس.

وشهدت فرنسا احتجاجات الشهر الجاري، بعد يومين من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة، قبل أن يقدم ماكرون على تعيين خامس رئيس وزراء له في أقل من عامين وهو وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو.

ومثلت الاحتجاجات التي دعي إليها تحت شعار “لنشلّ كل شيء” اختبارًا حقيقيًا للوكورنو (39 عامًا)، حيث تجمّع متظاهرون في مختلف أنحاء البلاد.

ويواجه سيباستيان لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.