التطورات التي شهدها القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان

ونوه الوزير بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بالمرفق العدلي؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتعزيز الضمانات العدلية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وما تمثله من نقلة نوعية في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.