القانون الموحد للنقل البري الخليجي… خطوة متقدمة نحو التكامل الاقتصادي

تضمن المرسوم بقانون 140 لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها أمس الاحد، الموافقة على القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه جاء انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي المجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ترمي إلى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، والسعي إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، وحرصاً من قادة دول المجلس على تعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأضافت المذكرة أن القانون صدر ليواكب مسيرة المجلس نحو توحيد القوانين والنظم بين دول المجلس، حيث وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون على القانون الذي جاءت نصوصه في خمس وعشرين مادة.

وفيما حددت مواد القانون التعريفات وآليات عمل وسائل النقل وتنقلها بين دول المجلس، تضمنت المواد المخالفات والجزاءات الإدارية التي تختص السلطة المختصة بفرضها على المخالفات الواردة في القانون. وتبدأ الجزاءات بغرامات مالية تبدأ من 1000 ألف ريال سعودي، وتصل إلى 20 ألف ريال، حسب حجم المخالفة.

ونص المرسوم على أن تتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي، وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم صدور الغرامة.