تحذيرات صارمة من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام .. خطوة واحدة قد تضعك تحت طائلة القانون

في بيان رسمي يعكس جدية الجهود المبذولة لتنظيم الفضاء الإعلامي، شددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية على خطورة إعادة نشر أو تداول المحتوى المخالف عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا السلوك لا يُعد مجرد خطأ عابر، بل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون وفق لائحة النشر الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن أي مبررات أو دوافع شخصية لا تُعفي صاحبها من المسؤولية، إذ يُعامل ناشر المحتوى غير النظامي، سواء كان منتجه الأصلي أو مجرد مشارك له، على أنه مخالف للقوانين المعمول بها داخل المملكة. وهذا يعني أن مشاركة فيديو، صورة، أو حتى تعليق يتعارض مع الأنظمة، قد يعرّض صاحبه إلى المساءلة القانونية والعقوبات المحددة.

إقرأ ايضاً:

بداية الإنهيار: سعر الدولار اليوم في مصر 23 سبتمبر 2025.. استقرار ملحوظ بعد تراجع بالبنوكسعر الذهب اليوم يربك الحسابات.. كيف يتأثر السوق السعودي؟

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا التشديد لا يقتصر على الردع فقط، بل يهدف إلى رفع مستوى وعي المستخدمين حول خطورة نشر مثل هذا المحتوى، وحثهم على التفكير جيداً قبل النشر أو إعادة المشاركة. فالانتباه لمطابقة المواد المنشورة مع القيم المجتمعية والضوابط النظامية يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والمجتمع من الانعكاسات السلبية.

كما شددت على أن التوقف عن تداول المحتوى غير المرخص أو غير النظامي يسهم في حماية المستخدم ذاته من العقوبة، ويحمي المجتمع من انتشار مواد غير لائقة أو مسيئة تمس الذوق العام وتؤثر على مصداقية البيئة الإعلامية بشكل عام.

وأضافت الهيئة أن الجميع شركاء في صناعة إعلام مسؤول، وأن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً. فالمستخدم الذي يشارك مادة إعلامية على حسابه الشخصي أصبح جزءاً من عملية النشر، وبالتالي يتحمل تبعاتها القانونية والأخلاقية.

وبينت أن تعزيز الموثوقية في الفضاء الإعلامي يتطلب تعاوناً جماعياً، سواء من المؤسسات أو الأفراد، للحد من انتشار المواد المخالفة، وهو ما سينعكس بدوره على حماية القيم الوطنية، حفظ الذوق العام، وضمان مصداقية المحتوى المتداول داخل المملكة.

واختتمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على أن الوعي الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة في زمن تتسع فيه المنصات الإعلامية وتتضاعف فيه سرعة انتشار الأخبار والمحتوى. فالمسؤولية باتت مشتركة، وكل فرد يتحمل دوره في بناء فضاء إعلامي منظم وموثوق، بعيداً عن المخالفات والعشوائية.