«شركات الاستثمار» ينظّم برنامجاً لسد الفجوة بين القانون والممارسات العملية

نظّم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية مركز دراسات الاستثمار، برنامجاً تدريبياً متخصّصاً، بعنوان: «تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين وفق متطلبات هيئة أسواق المال»، الأربعاء الماضي، مستهدفاً نخبة من المهنيين في قطاعات المال والأعمال، في إطار حرصه المتواصل على الارتقاء بمستويات الشفافية وتعزيز معايير الحوكمة في القطاع المال والاستثمار، وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

وتكمن أهمية البرنامج في قدرته على سد الفجوة بين النصوص القانونية والممارسات العملية، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة الدقيقة والآليات التطبيقية التي تضمن الالتزام بالقوانين واللوائح، وتجنب المخالفات التي قد تعرّض الشركات والأفراد لمسؤوليات تأديبية جسيمة.

ووفق التعريف القانوني، يعتبر الشخص المطلع كل من لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة المدرجة أو عملائها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة، موظفي الجهاز الإداري في الشركة أو الشركات التابعة أو الشركة الأم، مراقبي الحسابات، الجهات المصرفية، والأطراف المرتبطة باتفاقيات إقراض أو اقتراض أوراق مالية.

ويعكس هذا التعريف إدراك المشرّع لخطورة المعلومات الداخلية، وأهمية وضع ضوابط دقيقة تحكم استخدامها.

وتناول البرنامج بالتفصيل، الحالات التي تعد تداولاً غير مشروع أثناء حيازة المعلومات الداخلية، ومن أبرزها:

– قيام المطلع بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب الغير، أثناء امتلاكه معلومات داخلية.

– استغلال حسابات أشخاص آخرين لتنفيذ صفقات.

– الكشف عن المعلومات الداخلية لشخص آخر بقصد الاستفادة منها.

– تداول المطلع على سهم شركة يعلم بمشروع اندماج أو استحواذ متعلق بها، باستثناء الحالات المسموح بها قانوناً.

في المقابل، أوضحت اللائحة التنفيذية أن هناك بعض الحالات التي يُسمح فيها بالتداول، رغم كون الشخص مطلعاً، مثل:

– تنفيذ أوامر بيع أو شراء بناءً على تعليمات وظيفية دون استغلال المعلومات الداخلية.

– إتمام صفقة تنفيذاً لحكم قضائي والإرث.

– التعامل نيابة عن شخص اعتباري لا يعلم بوجود المعلومات الداخلية وقت التنفيذ.

وألقى البرنامج الضوء على الواجبات الجوهرية للشركات المدرجة تجاه الأشخاص المطلعين لديها، ومن أبرزها:

– الحفاظ على السرية التامة للمعلومات الداخلية.

– وضع ترتيبات تعاقدية مع الجهات ذات الصلة تضمن الالتزام بسرية المعلومات.

– إعداد قائمة محدثة بأسماء الأشخاص المطلعين وتزويد كل من الهيئة والبورصة بها خلال 5 أيام عمل عند حدوث أي تغيير.

– الحصول على إقرارات خطية من المطلعين بتحمّلهم المسؤولية القانونية المترتبة على سوء استخدام المعلومات.

مسؤوليات المطلع

من جانب آخر، يحمّل القانون الأشخاص المطلعين مسؤوليات مباشرة، أهمها:

– الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها، بحكم مناصبهم أو علاقاتهم المهنية.

– الامتناع عن تداول الأوراق المالية بناءً على تلك المعلومات، خلال فترات الحظر (مثل الأيام العشرة الأخيرة من كل ربع سنة وحتى إعلان النتائج المالية).

– الإفصاح المسبق عن نيتهم التداول، والإفصاح اللاحق عن أي عمليات تمت خلال يومي عمل من تاريخ الصفقة.

وتناول البرنامج نماذج من قرارات مجلس التأديب الصادرة عن «هيئة الأسواق»، والتي كشفت عن مخالفات، مثل:

– عدم إدراج بعض أعضاء مجلس الإدارة أو المكاتب الاستشارية ضمن قوائم المطلعين، رغم أحقيتهم بذلك.

– تأخر بعض الشركات في تحديث قوائم المطلعين، أو الإفصاح عن خروج ودخول أعضاء جدد.

– تنفيذ تداولات خلال فترات الحظر، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.

تعزيز الشفافية

وفي تصريح على هامش البرنامج، أكدت أمين عام الاتحاد فدوى درويش، أن البرنامج ليس مجرد دورة تدريبية عابرة، بل مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الشفافية وحماية الأسواق من أي ممارسات قد تضر بمصداقيتها.

واعتبرت درويش، أن المشاركة في البرنامج تمثل استثماراً في رأس المال البشري وفي مستقبل السوق الكويتي، وتفتح المجال أمام الكوادر الوطنية، لاكتساب مهارات متقدمة تسهم في ترسيخ مكانة الكويت، كمركز مالي إقليمي رائد.