لحماية المودعين.. صندوق النقد يحث لبنان على تحسين قوانين الإصلاح والنظر في إصلاحات ضريبية

طالب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 26 سبتمبر/ أيلول، لبنان بتحسين قانون إعادة هيكلة البنوك الذي أقره سابقاً ليوائم المعايير الدولية، والنظر في إصلاحات ضريبية بهدف تحفيز الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار.

وصدر البيان في ختام بعثة الصندوق إلى لبنان، الذي وعد قادته بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية بعد أزمة مالية مستمرة منذ ست سنوات حرمت المودعين من مدخراتهم وأدت إلى انهيار الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: لا ضرائب جديدة ولا تصحيح للرواتب.. مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع موازنة 2026

وقال إرنستو راميريز ريغو رئيس البعثة في بيان “إقرار قانون تسوية أوضاع المصارف في الآونة الأخيرة يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها جميع الجهات المعنية، وإن كان التشريع بحاجة إلى مزيد من التنقيح”.

وأضاف أن صندوق النقد اقترح على الحكومة اللبنانية تعديلات لحماية صغار المودعين وضمان استدامة الدين العام.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن صندوق النقد عبر عن قلقه من أن القانون لم يتضمن احتياطات كافية من تضارب المصالح، ومنح البنوك التجارية هامشاً من الحرية في بعض المجالات.

شاهد أيضاً: وزير المالية اللبناني لـ CNBC عربية: قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي جاهز ويتكامل مع قانون الفجوة المالية

وأعلن صندوق النقد اليوم أيضا أنه “يتوقع نهجاً أكثر طموحاً لميزانية الحكومة لعام 2026″، وحث الحكومة اللبنانية على النظر في إصلاح السياسة الضريبية لإعطاء الأولوية للإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.

ويساور مراقبون القلق من عدم حماية صانعي السياسات للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان على الرغم من تعهداتهم بالإصلاح، لا سيما وأن هذه الفئات تضررت بشدة من عدم الاستقرار المالي المستمر منذ سنوات والحرب المدمرة التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.