مجلس الوزراء يوافق على تعديل القانون التجاري

سيئول، 15 يوليو (يونهاب) — وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تعديلات على القانون التجاري، تهدف إلى توسيع نطاق الواجبات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة الشركات لتشمل جميع المساهمين، في خطوة يقول العديد من المحللين إنها ستساعد في تحسين معايير حوكمة الشركات.

ومن المتوقع أن يمهِّد هذا التشريع الطريق لتعزيز حماية المساهمين الأقلية، حيث تعهد الرئيس لي جيه ميونغ بتحسين حوكمة الشركات في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على ما يُعرف بـ «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى أن سوق الأسهم الكورية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وبموجب القانون المعدل، الذي دخل حيز التنفيذ فورا، سيكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين قانونيا ليس فقط أمام الشركة، بل أيضا أمام جميع المساهمين.

وينص تعديل رئيسي آخر على تقييد حقوق التصويت لكبار المساهمين والأطراف ذات الصلة بنسبة 3% عند تعيين أو عزل أعضاء لجنة التدقيق. وسيدخل ذلك حيز التنفيذ بعد عام واحد من صدوره.

ويُمثل هذا أول مشروع قانون يُقر بتوافق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة منذ تولي لي منصبه مطلع يونيو. وكان قد رُفضت نسخة سابقة من مشروع القانون، التي أقرها البرلمان، في مارس من قبل الرئيس المؤقت آنذاك هان دوك-سو.

وفي الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون منفصل لتشديد لوائح الأحكام العرفية، ودخل حيز التنفيذ فورا.

ويحظر القانون الجديد عرقلة وصول النواب إلى جلسات الجمعية الوطنية أو مشاركتهم فيها، حتى في حال إعلان الرئيس الأحكام العرفية. ويُعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كما يحظر أيضا على العسكريين وضباط الشرطة وغيرهم ممن يخضعون لسلطة قائد الأحكام العرفية دخول مجمع الجمعية الوطنية أثناء سريان الأحكام العرفية.

وقد تم تقديم هذا التعديل في أعقاب محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، حين اقتحمت القوات العسكرية مبنى الجمعية الوطنية عندما كان النواب مجتمعين للتصويت ضد الأحكام العرفية.