محامي موريتاني يصدر كتابا في القانون الدولي والاستثمار

صدر في باريس عن دار النشر لارماتان كتاب في القانون للمحامي الموريتاني بوبكر العيد، يتناول تأثير القانون الدولي لحقوق الإنسان على قانون الاستثمار من منظورين: من حيث المصادر ومن حيث المحتوى.

بوبكر  العيد هو محامٍ في باريس، حاصل على درجة دكتوراه في القانون. يؤهله تكوينه الأكاديمي ليكون من بين الخبراء في مجاله.

– محاضر في جامعة باريس نانتير (2015-2021)

  خلال هذه الفترة، قام بتدريس عدة مواد في مجالات قانونية متنوعة، مما يعكس خبرته في القانون الدستوري، القانون الإداري، وحقوق الإنسان.

– محاضر في جامعة روان نورماندي (2022-2024)

  يواصل مسيرته الأكاديمية في هذه المؤسسة، مستمراً في تدريس مواد قانونية أساسية، 

يمتلك بوبكر العيد خبرة خاصة في المجالات التالية:

– القانون الدستوري

– القانون الإداري

– حقوق الإنسان

– العلاقات الدولية

كما أنه مؤلف للعديد من المقالات  التي تتناول موضوعات مثل حقوق الإنسان، القانون الدستوري، وقانون الاتحاد الأوروبي.

يمتاز بوبكر العيد بسيرته الأكاديمية القوية والتزامه المهني كأحد المحامين، بالإضافة إلى مساهمته النشطة في المجتمع الفكري من خلال كتاباته وتدريسه. كما ان دمجه بين الخبرة العملية والنظرية يجعله شخصية محترمة في المجال القانوني في فرنسا.

حول الكتاب

تظهر تأثيرات القانون الدولي لحقوق الإنسان على قانون الاستثمارات من خلال عدسين: على مستوى المصادر وعلى مستوى

المصادر

تعبئة المعايير

 
يسعى كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاستثمارات إلى التقاء عبر مجموعة متنوعة من الأدوات القانونية. تلعب المعاهدات الدولية، والاتفاقيات، والإعلانات من المنظمات الدولية دورًا أساسيًا. على سبيل المثال، تتضمن اتفاقيات الاستثمار الثنائية (TBI) واتفاقيات التجارة الحرة أحيانًا بنودًا تتعلق باحترام حقوق الإنسان.

عوائق التكامل

 
ومع ذلك، فإن دمج حقوق الإنسان في قانون الاستثمارات يواجه عدة تحديات:
– هشاشة المعايير: قد تكون الأطر القانونية الوطنية والدولية متناقضة أو تفتقر إلى الدقة في مجال حقوق الإنسان، مما يحد من تطبيقها الفعلي في النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.
– أولوية المستثمرين: تميل البنية القانونية الحالية إلى تفضيل حقوق المستثمرين على التزامات الدول في مجال حماية حقوق

 2. المحتوى

حماية غير متوازنة  
من الواضح أن القانون الحالي للاستثمارات يفضل إلى حد كبير حماية حقوق المستثمرين. تميل آليات التحكيم، مثل تلك الخاصة بمحكمة التحكيم الدولية، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمخاوف المستثمرين مقارنة بمخاوف الدول، مما يثير تساؤلات حول الإنصاف. على سبيل المثال، تتيح مفاهيم المعاملة العادلة والملائمة تفسيرًا واسعًا لصالح المستثمرين.

اتجاهات جديدة نحو حماية الدولة

  
ومع ذلك، هناك علامات على تطور نحو نهج أكثر توازنًا:
– مفاهيم جديدة ناشئة: تشجع مفاهيم مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) وواجب العناية في مجال حقوق الإنسان على تحمل المستثمرين مزيداً من المسؤولية تجاه المجتمعات المحلية والبيئة.
– الالتزام نحو حماية الحقوق: تشمل بعض المعاهدات الحديثة أحكامًا بشأن التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان، مما يدل على اتجاه نحو مزيد من الحساسية تجاه القضايا الإنسانية والبيئية.

قصور الآليات  
على الرغم من هذه التقدمات، فإن فعالية هذه المفاهيم الجديدة غالباً ما تكون محدودة بسبب عدم وجود آليات ملائمة لتنفيذها. قد لا تمتلك الدول الموارد أو الإرادة السياسية اللازمة لفرضها. بالإضافة إلى ذلك، قد تفتقر هيئات التحكيم إلى الأدوات اللازمة لتقييم الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سياق النزاعات المتعلقة بالاستثمار.

الخلاصة
تُظهر التداخلات بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاستثمارات مشهدًا معقدًا وآخذًا في التطور. على الرغم من أن الجهود المبذولة لدمج هذين المجالين جارية، إلا أن العديد من العوائق لا تزال قائمة. يعتمد مستقبل هذا التفاعل على إرادة الدول والمستثمرين والمؤسسات الدولية لتعزيز نهج يحترم ويحمى حقوق جميع الأطراف المعنية في عملية الاستثمار.