مرسوم بقانون لإلغاء هيئة طباعة ونشر القرآن الكريم

تعديل مسمى “الأوقاف” إلى “وزارة الشؤون الإسلامية”

نقل موظفي الهيئة إلى الوزارة بدرجاتهم ذاتها مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية

يحظر طبع المصحف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية

غرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار حال طبع المصحف دون تصريح من “الشؤون الإسلامية”

محمد العنزي

صدر مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2025 نص على إلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

ونص المرسوم على أن “تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية”.

وحظرت المادة الثالثة على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه “انطلاقاً من الدور الرائد لدولة الكويت واهتمامها بنشر الدعوة الإسلامية وما يرتبط بها من طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون ليعزز من دور وزارة الشؤون الإسلامية ويكلفها بتحمل مسؤولية هذا العمل الجليل بما لديها من خبرات متراكمة، وبما لديها من طاقات وإمكانيات جاهزة تضمن القيام به على الوجه الأكمل وبجودة عالية وكلفة مالية أقل، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام”.

وبينت أنه يعاقب كل من يخالف احكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشاة مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.

كما صدر مرسوم رقم (8) لسنة 2025 بتعديل المرسوم بقانون في شأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اذ نص على تعديل مسمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتصبح “وزارة الشؤون الإسلامية”.

وقالت مصادر لـ”السياسة”: إن تعديل مسمى الوزارة جاء بناء على طلب وزارة الشؤون الإسلامية، لمنح الاستقلال للأمانة العامة للأوقاف كهيئة مستقلة، ومنع اي التباسات في ذلك الشأن.

وكانت دراسات حكومية أوصت في وقت سابق بإلغاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، ودمج اختصاصاتها تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، لاسيما في ظل تاكيدات على ضعف الإنجازات الملموسة للهيئة، إلى جانب وجود تشابه وتداخل كبير في الاختصاصات.

من جهتها، أوضحت مصادر أن التطور الاخير يأتي في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليص نفقات الميزانية، مع معالجة التداخل في الاختصاصات والحد من التضخم الإداري في هيكل الدولة. وأضافت: إن دمج الجهات المتشابهة من شأنه أن يرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وإنتاجيتها، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير القطاع الحكومي بشكل عام، مشيرة الى ان هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق تنظيم إداري أفضل، وتجنب الازدواجية والتداخل في العمل، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو الترشيد وتعزيز الكفاءة.

إلغاء “الانماء الاجتماعي” ونقل اختصاصاته إلى “شؤون الأسرة”

صدر مرسوم رقم 7 لسنة 2025 بإلغاء المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي، ونقل اختصاصاته إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ونص المرسوم على أن ينقل الموظفون الدائمون والمؤقتون والمستعان بخدماتهم بمكتب الانماء الاجتماعي إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على الجهات الحكومية بنفس درجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.