“مركز فلسطين”: قانون “إعدام الأسرى” مطبّق فعلياً والاحتلال يسعى لتشريعه رسمياً

أكد “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” (مستقل) أن ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، الذي صادقت عليه لجنة الأمن في “برلمان الاحتلال” (كنيست) بالقراءة الأولى، مطبّق عملياً على أرض الواقع منذ سنوات، لكن سلطات الاحتلال تسعى لتشريعه بشكل رسمي لإضفاء غطاء قانوني على جرائمها.

وأوضح المركز في بيان تلقّته “قدس برس” اليوم الاثنين، أنّ “الاحتلال ينفذ عمليات إعدام ممنهجة بحق الأسرى بعدة وسائل، دون الحاجة إلى قانون”، مشيراً إلى أن “ارتقاء (77) شهيداً من الأسرى خلال أقل من عامين يثبت أن سلطات الاحتلال تمارس القتل المباشر بعد الاعتقال والسيطرة على الأسير، أو عبر التعذيب القاتل خلال التحقيق كما يحدث في معتقل (سيديه تيمان)، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والاغتصاب، وغيرها من الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى قتل الأسرى”.

وأضاف أنّ “العديد من الأسرى جرى اعتقالهم وهم بصحة جيدة أو بإصابات طفيفة، لكن بعد أيام أو أسابيع يُعلن الاحتلال عن وفاتهم داخل السجون دون كشف الأسباب الحقيقية، في إطار سياسة الإعدام المتعمّد”.

كما أشار إلى أن “العشرات من أسرى غزة أُعدموا بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع، سواء عبر التحقيق المميت باستخدام أساليب محرمة دولياً بما فيها الاغتصاب، أو بإطلاق النار المباشر عليهم وقتلهم بدم بارد وهم مقيدون بالأصفاد، مما يؤكد أن الاحتلال يقتلهم دون أن يشكلوا أي خطر يبرر استخدام القوة”.

وأوضح أن “الاحتلال لا يزال يخفي أسماء وهويات هؤلاء الأسرى، ويمارس بحقهم جريمة الإخفاء القسري”.

وبيّن المركز أن “الضجة الإعلامية التي أثارتها مصادقة (كنيست) على القانون في هذا التوقيت تهدف إلى الضغط على المقاومة في غزة لانتزاع تنازلات، وفرض سياسة ردع للحد من العمليات الفدائية في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى محاولة إرضاء الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقف وراء هذا القانون منذ سنوات”.

وذكّر بأن هذه “ليست المرة الأولى التي يصادق فيها (كنيست) على القانون بقراءة أولى، حيث أقره في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بالقراءة التمهيدية، كما كان أحد أهم شروط بن غفير للانضمام إلى حكومة الاحتلال أواخر عام 2022”.

وتابع: “وفي آذار/مارس 2023 صادق (كنيست) مجدداً على القانون بالقراءة التمهيدية بناءً على مشروع قدمه بن غفير نفسه”.

وأشار المركز إلى أن “الاحتلال قتل بالفعل (314) أسيراً منذ عام 1967، بينهم (77) منذ بدء حرب الإبادة على غزة، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه، ما يؤكد أن سياسة الإعدام تنفذ فعلياً دون توقف”.

وأضاف أن “الاحتلال يسعى لإقرار القانون رسمياً ليحظى بغطاء من أعلى سلطة تشريعية في كيانه، وليضمن الإفلات من المساءلة حتى لو كانت شكلية”.

ولفت المركز إلى أن “القانون عنصري بامتياز، إذ يستهدف الأسرى الفلسطينيين فقط، حيث أضيف إليه بند ينص على أن الجريمة تكون ضد نهضة الشعب اليهودي على (أرض إسرائيل)، وهو ما لا ينطبق على المعتقل (الإسرائيلي) حتى لو ارتكب جريمة قتل بحق فلسطيني”.

وطالب في ختام بيانه، المنظمات الحقوقية الدولية بـ”تشكيل لجان تحقيق لكشف جرائم الإعدام التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى خلال السنوات الأخيرة، والضغط لوقف تمرير قانون الإعدام، باعتباره قانوناً غير شرعي يهدف إلى تبرير وتشريع القتل الممنهج للأسرى الفلسطينيين”.