مشروع قانون الحدود الجديد يثير الجدل في كندا.. ووزيرة الهجرة توضح

دافعت وزيرة الهجرة الكندية، لينا دياب، يوم الأربعاء عن التعديلات المقترحة في مشروع قانون الحدود الجديد، مؤكدة أنه يتضمن “ضمانات لحماية الحقوق المدنية والإجراءات القانونية”.

ويواجه مشروع القانون، الذي كُشف عنه يوم الثلاثاء في وثيقة من 127 صفحة، انتقادات شديدة بسبب ما يراه معارضون تهديدا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في كندا.

وأحد أبرز البنود المثيرة للجدل ينص على منع الأشخاص من تقديم طلبات لجوء إذا كانوا قد أقاموا في كندا لأكثر من عام.

وعلى الرغم من أن هذا التعديل لن يؤثر على الطلبات المقدمة مسبقا، فإنه سيكون ساري المفعول بأثر رجعي بدءا من 3 يونيو، إذا أُقر القانون.

كما ذكرت دياب أن هناك آليات بديلة ستظل متاحة لهؤلاء، مثل “تقييم مخاطر ما قبل الترحيل”.

وأضافت: “نحن نحاول تبسيط النظام لتسريع معالجة الملفات المستحقة فعليا، خصوصا لأولئك الذين يحتاجون فعلا إلى الحماية ويستخدمون نظام اللجوء كما ينبغي”.

ويشمل مشروع القانون منح السلطات صلاحيات موسعة، من بينها تفتيش البريد، وتوسيع مهام خفر السواحل الكندي لتشمل أنشطة أمنية، وإلغاء أو تعليق وثائق الهجرة لأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن الوطني.

كما يسعى المشروع إلى إغلاق ثغرة كانت تتيح لطالبي اللجوء التقدم بطلب بعد 14 يوما من دخولهم كندا عبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة، وهو ما تقول الحكومة إنه يُستخدم للتحايل على النظام.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، السماح لوزارة الهجرة بمشاركة المعلومات الشخصية للمهاجرين واللاجئين مع الحكومات الإقليمية والمحلية، وهو ما أثار قلقا كبيرا بين المحامين والمدافعين عن الخصوصية.

من جانبه، قال المحامي المتخصص في قضايا الهجرة، زول سليمان: “الجميع يظن أن لا شيء لديه ليخفيه، لكن الحقيقة أننا جميعا لدينا حياة خاصة نرغب في حمايتها، ومن حقنا ذلك.. المشكلة ليست في مشاركة المعلومات بحد ذاتها، بل في مبدأ أن تتدخل الحكومة في حياتك الخاصة دون وجود سبب واضح أو مبرر”.

بدورها، أكدت دياب على أن مشروع القانون يتضمن ضوابط لحماية المعلومات الشخصية، موضحة أن الهدف هو تحسين التنسيق بين برامج الهجرة والجنسية وجوازات السفر، التي لا تستطيع حاليا تبادل المعلومات.

كما ذكرت أن الاتفاقيات التي ستُوقع مع الحكومات الإقليمية ستحدد بوضوح نوعية البيانات التي يمكن مشاركتها وتوقيت مشاركتها.

وتابعت: “الكثير من الكنديين يعتقدون أن هذه الآلية موجودة بالفعل، لكنها ليست كذلك”.

ولفتت دياب إلى أن قرار إلغاء أو تعليق وثائق الهجرة في حال وجود تهديد للصحة العامة أو الأمن سيُتخذ من قبل مجلس الوزراء.

وأردفت قائلة: “نحن نضع ضمانات لحماية البلاد والنظام، وعلى الكنديين أن يشعروا بالأمان تجاه هذه الإجراءات”.

في المقابل، انتقد سليمان بشدة تقليص فرص الطعن والمراجعة لطالبي اللجوء، وقال إن بعض الحالات، مثل عبور الحدود البرية من الولايات المتحدة، لن تُعرض بعد الآن على مجلس الهجرة واللاجئين الكندي، بل سيُجرى التعامل معها من خلال مراجعة كتابية فقط دون جلسات استماع.

وأضاف: “ما نراه هو انتقال متسارع من مراجعة شفوية عادلة إلى مراجعة ورقية ذات حماية قانونية أقل بكثير”، وحذر من أن القانون يمنح الحكومة مزيدا من السلطة على حساب حقوق اللاجئين والمهاجرين.

كما أكد أن هذا المسار كان متوقعا منذ سن قانون حماية اللاجئين والهجرة لعام 2001، قائلا: “لقد توقع كثيرون وقتها أن الحكومة ستتجه تدريجيا نحو تقليص الضمانات، وهذا بالضبط ما حدث بعد أكثر من عقدين”.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية لتقليص عدد طلبات الهجرة واللجوء المتراكمة، وتعمل على خفض أعداد المقيمين الدائمين والمؤقتين الذين يُقبلون إلى كندا.

وتواجه الحكومة زيادة في عدد الطلبات المقدمة من طلاب دوليين تنتهي صلاحية تأشيراتهم ويحاولون البقاء عبر نظام اللجوء.

وقالت دياب: “لا يمكن استخدام نظام اللجوء كطريق مختصر للهجرة.. من يرغب في القدوم إلى كندا عليه اتباع الإجراءات والقوانين المعمول بها”.

اقرأ أيضا: