مشروع قانون يمنح روبيو صلاحية سحب الجواز الأميركي | سياسة

يثير مشروع قانون جديد قدمه النائب الجمهوري برايان ماست جدلا واسعا في الولايات المتحدة، إذ يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو صلاحية سحب أو رفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأميركيين استنادا إلى معايير فضفاضة مرتبطة بدعم ما يسمى الإرهاب.

وتناولت مجلة “ذي إنترسبت” هذا الموضوع في تقرير لمراسلها للشؤون السياسية مات سليدج، على خلفية إقدام الوزير روبيو، في مارس/آذار الماضي، على إلغاء تأشيرة طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك بسبب مقال رأي كتبته تنتقد فيه إسرائيل، وهو ما اعتبرته محكمة أميركية لاحقا تعبيرا مشروعا عن الرأي.

وأشارت إلى أن روبيو ألغى تأشيرة رميساء بسبب مقال كتبته عام 2024 في صحيفة طلابية بجامعة تافتس تدعو فيها لقطع استثمارات الجامعة عن شركات مرتبطة بإسرائيل، من دون أن تذكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأردفت “ذي إنترسبت” قائلة إن روبيو، منذ توليه منصبه، أدرج عددا كبيرا من المجموعات والكيانات على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، رغم أنها كانت سابقا تُعامل كجرائم جنائية.

ويستهدف مشروع القانون -الذي سيُطرح للتداول يوم الأربعاء- “الإرهابيين والمهرّبين” إلا أن منتقديه يرون أنه قد يُستخدم لمنع الأميركيين من حقهم في السفر لمجرد آرائهم، بحسب التقرير.

لكن سليدج يقول إن القانون المقترح يذهب أبعد من ذلك، إذ يسمح لهذا الوزير برفض منح جواز سفر لأي شخص يقرر أنه “قدّم عمدا مساعدة أو دعما ماديا لمنظمة مصنفة إرهابية”.

ونقل عن سيث ستيرن مدير المناصرة بمؤسسة حرية الصحافة في نيويورك، القول إن مشروع القانون يمهّد لتحويل الخارجية إلى “شرطة أفكار” بيد الوزير، مضيفا أن الصحفيين هم الفئة التي ستقع أكثر من غيرها تحت طائلة هذا القانون.

وزاد أن الاستئناف أمام الوزير نفسه بعد سحب الجواز لا يقدّم ضمانة فعلية، بل يلتف على المسار القضائي، مشيرا إلى أن روبيو ادّعى لنفسه سلطة تصنيف الأشخاص كداعمين للإرهاب “فقط بناء على ما يفكرون به أو يقولونه، حتى إن لم يتطرقوا بكلمة إلى أي منظمة إرهابية”.

حمادانشي: الحق في استئناف قرار سحب الجواز أو رفض منحه لا يوفر أي ضمانة حقيقية، حيث لا توجد معايير، ولا شفافية لأن الأمر برمته يعود للوزير

ووفقا لها، فقد زعمت رابطة مكافحة التشهير ومركز لويس د. برانديز لحقوق الإنسان، العام الماضي، أن منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” تقدّم “دعما ماديا” لحماس عبر نشاطها الجامعي.

ويشير سليدج في تقريره إلى أن مشروع القانون الجديد يمنح المواطنين حق الاستئناف لدى وزير الخارجية نفسه خلال 60 يوما من سحب جوازاتهم.

لكن كيا حمادانشي المستشار البارز في اتحاد الحريات المدنية الأميركي، يرى أن هذا الحق “لا يوفر أي ضمانة حقيقية” حيث “لا توجد معايير، ولا شفافية” لأن الأمر برمته يعود للوزير، طبق “ذي إنترسبت”.