هل.. القانون لا يحمي المغفلين؟

راشد الزهراني

إن مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» تعني أن الشخص الذي يتصرف بجهل أو عدم وعي، أو الذي يقع ضحية للاحتيال بسبب غفلته، قد لا يجد حماية قانونية كاملة في بعض الحالات. ومع ذلك، هذا المفهوم ليس دقيقًا بالكامل، فالقانون لم ولن يتخلى عن حماية الأفراد من الاستغلال والظلم، حتى لو كانوا «مغفلين».

وقد يتحايل بعض أصحاب الشركات أو المؤسسات وخاصة الفردية منها أو من بعض الأفراد الظالمين لمكفوليهم بالتحايل والكذب واستغلال نفوذهم وجهل المكفولين بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية مما يخلق الظلم، بل ويجعلهم في دوامة نظام مخالفة الإقامة.. فيصبح (مُخالف) وعدد ليس بالقليل هم ضحايا هؤلاء المتمردين على النظام.

فهناك من يستقدم عددا من العمالة المهنية للعمل في مؤسسته فيتفاجأ العامل بأن مهنته لا تتوافق مع طبيعة مهام المؤسسة وصاحب العمل يدرك ذلك جيداً..

فهنا مربط الفرس عندما يخيره صاحب العمل إما ان تبقى على ملاك المؤسسة وتبحث عن رزقك بعيدا عنا وفي نهاية كل شهر تقاسمني المقسوم من عرق جبينك كعمولة لحمايتك وهنا مجبر أن يوافق العامل فتجد العامل سارحا متجولا يبحث عن رزقه ورزق كفيله..

رغم أن وزارة الموارد البشرية حريصة على حماية مثل هؤلاء العمال، وأنشأت منصات رسمية لحفظ الحقوق، مثل منصة قوى، ومنصة مدد للرواتب، إلا أن بعض أصحاب العمل يتمردون عليها بأساليب غريبة وعجيبة لم تكشفها بعد الجهات الرقابية.

فلان من العمال وقع ضحية هذا التلاعب، يقول كنت ملتزما مع صاحب المؤسسة كل شهر أرسل له المقسوم ولم أتأخر عليه وبعد مرور عام كامل وصلتني رسالة نصية من نظام أبشر تفيد بأنني متغيب عن العمل وعند الاستفسار من صاحب المؤسسة أفاد بأن الرسالة مجرد روتين وترسل طبيعي لكل العمال وليست ذات أهمية ولا تقلق.. وعلى نيته المسكين شكره واستمر في عمله إلى أن جاء وقت مغادرته وطلب تأشيرة خروج نهائي، تفاجأ برفض النظام كونه متغيبا عن عمله ومتجاوزا مدة الشهرين التي سمح بها النظام لأن يبحث عن كفيل آخر أو يغادر نهائيا.

وبمرور الشهرين دون عمل أي إجراء يعتبر تجاوز المدة، وهناك يكون في نظر النظام مخالفا لنظام العمل والإقامة، وعليه أن يسلم نفسه للجهات الأمنية أو ينتظر حتى يتم القبض عليه، وفي كل الحالات سوف يودع في توقيف الإيواء لأخذ التعهد والبصمة، وما يكون عليه من إجراءات جزائية، وحرمان من دخول المملكة لخمس سنوات.

في المملكة العربية السعودية، يُعتبر توجيه اتهام بالغياب الكاذب للعامل دون وجود أدلة ملموسة جريمة يعاقب عليها القانون.

قد يتعرض المتهم بعقوبات جنائية مثل السجن أو الغرامة، بالإضافة إلى دفع تعويضات للطرف المتضرر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لهذا الاتهام الكاذب.

فلماذا لا تقبل المحكمة العمالية مثل هذه الحالات والتحقيق فيها حتى لا تتسع مثل هذه التحايلات.. ولماذا لا يحقق مع هؤلاء العمال المهنيين الذين يعملون خارج نطاق المؤسسة أو الشركة التي قدم إليها.