تتجه واشنطن نحو خطوة تشريعية جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تقدمت النائبة الجمهورية نانسي ميس بمشروع قانون لتصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
المشروع، الذي أُطلق عليه اسم “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025″، يأتي ضمن سلسلة محاولات سابقة فشلت في الحصول على توافق داخل الكونغرس، لكنه هذه المرة يحظى بزخم متزايد داخل الأوساط الجمهورية.
وقد أحيلت المبادرة التشريعية الجديدة مباشرة إلى لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، وتستند إلى قراءات تاريخية وسياسية تُحمّل الجماعة مسؤولية التأسيس لأفكار العنف والتطرف منذ نشأتها في ثلاثينات القرن الماضي.
وتشير المذكرة التفسيرية المصاحبة لمشروع القانون إلى ارتباط الإخوان بعدد من الاغتيالات السياسية، إضافة إلى رعايتهم تنظيمات فرعية مثل “حماس” التي تصنّفها الولايات المتحدة رسميًا كمنظمة إرهابية منذ عام 1997.
هذا وتسعى النائبة نانسي ميس من خلال هذا المشروع إلى دفع وزارة الخارجية الأمريكية لتحديث سياساتها حيال الجماعة، بحيث يتم إدراجها رسميًا على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية.
هذا التصنيف، إن تم، سيترتب عليه حظر أي تعامل مالي مع الجماعة، وتجميد أصولها المحتملة داخل الولايات المتحدة، فضلًا عن منع أي تمويل لها من داخل الأراضي الأمريكية.
يحظى مشروع القانون بدعم متجدد من السيناتور الجمهوري المعروف تيد كروز، الذي سبق أن طرح مشاريع مشابهة في دورات تشريعية سابقة دون أن تنجح في اجتياز مراحل التصويت. كروز أعاد التأكيد، في تصريحات صحفية، على أن تجاهل خطر الإخوان يمثّل “عمىً استراتيجيًا”، منتقدًا ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في تصنيف الجماعات المتطرفة.
وفي المقابل، لا تزال التحذيرات قائمة من أن مثل هذا التصنيف قد يفتح الباب أمام تعقيدات قانونية ودبلوماسية، خصوصًا في ظل الجدل القائم داخل المؤسسات الأمريكية حول مدى “عالمية” جماعة الإخوان وتنوع أدوارها ما بين سياسية ودعوية. لكنّ مؤيدي المشروع يؤكدون أن الجماعة استثمرت هذا الغموض لعقود لتوسيع نفوذها، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل داخل المجتمعات الغربية أيضًا.
ويعد المشروع في مراحله الأولى، لكن توقيته ودعمه الجمهوري الواسع يعكسان توجّهًا أكثر حسمًا في التعامل مع الجماعة، بما يتماشى مع تصنيفات سابقة اعتمدتها دول مثل مصر والسعودية والإمارات منذ 2013.
No Comment! Be the first one.