
وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار

كتبت – ماري نادي
افتتح وزير العمل محمد جبران، واللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة ممثلين عن 150 منشأة، وذلك بديوان عام المحافظة، وهدفت الندوة إلى استعراض أبرز مواد القانون الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء التشاور الاجتماعي مع كافة الأطراف المعنية، ويبدأ تطبيقه فعليًا منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، واستعرض المستشار القانوني لوزارة العمل السيد إيهاب عبدالعاطي أهم المواد والتعديلات التي ينص عليها القانون لتوضيح حقوق العمال والتزامات أصحاب الأعمال.
أكد وزير العمل خلال كلمته أن القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويعزز الأمان الوظيفي للعاملين ويشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى مراعاة القانون للمعايير الدولية للعمل وأنماط العمل الجديدة، كما أشار إلى النقاشات الجارية لإصدار القرارات التنفيذية المكملة للقانون، وأكد على حرص الوزارة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها مفتشو العمل في كافة المحافظات، مع التركيز على تراخيص عمل الأجانب كبداية لمتابعة تطبيق باقي المواد.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستماع لآراء ممثلي الشركات والإجابة على تساؤلاتهم ومقترحاتهم خلال الندوة، لتعزيز الفهم الكامل للقانون وضمان التزام جميع الأطراف، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة، ويتيح فرص نمو استثماري مستدام داخل سوق العمل المصري.
من جانبه، رحب اللواء أ.ح الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بوزير العمل وأشاد بجهود الوزارة في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للشباب وذوي الهمم، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من إنجازات يعكس التنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أولوية قصوى لحماية العاملين أثناء أداء مهامهم.
وشهدت الندوة كلمة لمديرة مديرية العمل بالسويس لمياء محمود رحبت فيها بالحضور واستعرضت بعض الأنشطة التي تقوم بها المديرية داخل المحافظة، كما شهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا بين الوزير وممثلي الشركات للإجابة على كافة التساؤلات ومناقشة المقترحات، بما يتيح تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطبيق القانون الجديد بشكل فعال ويضمن الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية التي يوفرها.
No Comment! Be the first one.