أزمة الإيجار القديم ومصير كبار السن بين القانون والبعد الاجتماعي

أثار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خصوصًا فيما يتعلق بمصير كبار السن الذين يواجهون خطر الإخلاء بعد سنوات طويلة من الاستقرار في مساكنهم. فبينما يرى الملاك أن القانون يعيد التوازن المفقود منذ عقود، يخشى المستأجرون من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة الفئات محدودة الدخل وكبار السن الذين يفتقرون إلى بدائل سكنية مناسبة.

معاناة كبار السن تحت ضغط القانون

يشير خبراء الاجتماع إلى أن إخراج كبار السن من مساكنهم يمثل أزمة إنسانية قبل أن تكون قانونية. فهذه الفئة تعيش غالبًا على معاشات محدودة، ما يجعل البحث عن سكن بديل أمرًا بالغ الصعوبة. وتؤكد دراسات ميدانية أن أكثر من 409 ألف أسرة فوق سن الستين معرّضة للإخلاء وفقًا للقانون الجديد، ما يضع الدولة أمام تحدٍ مجتمعي كبير لضمان كرامة وحقوق هؤلاء.

إقرأ ايضاً:السعودية تشدد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة بالسجن والغراماتموتورولا تكشف عن Moto G06 Power ببطارية 7000 ميلي أمبير الأقوى في تاريخها

مقترحات لحلول وسط

مع تصاعد الجدل، طُرحت عدة مقترحات لحماية الفئات غير القادرة، أبرزها إنشاء صناديق دعم سكني موجهة لكبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، بالإضافة إلى توفير وحدات بديلة بإيجارات مدعمة، ومنح فترات سماح أطول قبل الإخلاء. هذه الحلول قد تساعد في تحقيق توازن بين حقوق الملاك من جهة، وحماية المستأجرين الأضعف من جهة أخرى، بما يضمن تقليل الصدام الاجتماعي ويعزز مفهوم العدالة الاجتماعية.

موقف القانون والخبراء القانونيين

أكد خبراء القانون أن النصوص الجديدة جاءت واضحة وصريحة، ولا تتضمن أي استثناءات لفئة معينة، بما فيها كبار السن. ويؤكدون أن جميع المستأجرين ملزمون بإخلاء الوحدات بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية. ويرى القانونيون أن فلسفة التشريع تستند إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود، وأن الإبقاء على الاستثناءات كان سيكرس عدم المساواة ويطيل أمد النزاعات القضائية. ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تدخل الدولة ببرامج دعم اجتماعي واقتصادي لتخفيف أثر تطبيق القانون على الفئات الأضعف.

رغم أن قانون الإيجار القديم يسعى لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، إلا أن تداعياته على كبار السن تضع المجتمع أمام مسؤولية أكبر. التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية وحلول عادلة تمنع تشريد الأسر الفقيرة والمسنين، وتحافظ على كرامتهم الإنسانية مع الالتزام بسيادة القانون.