نيولاين ماغازين: الولايات المتحدة تتجاهل القانون الدولي حين يتقاطع مع مصالحها

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لموقع نيولاين ماغازين الأمريكي ، الاثنين، ان تسامح أمريكا مع ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان وضم المغرب للصحراء الغربية يُقوّض الحجة ضد التنازلات الإقليمية التي من شأنها مكافأة العدوان عندما يصب ذلك في مصالحها الاقتصادية والسياسية. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، انه “لن تكون هذه المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي تعترف فيها الولايات المتحدة رسميًا بالضم غير القانوني للأراضي التي تم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية وهي الوحيدة تقريبًا في المجتمع الدولي التي تفعل ذلك”.
واضاف ان “عدم شرعية هذا التوسع الإقليمي كان مبدأً مؤسسًا للأمم المتحدة، وهو مُضمن في ميثاقها، وفي الواقع، انبثق نظام الأمم المتحدة بأكمله من إدراك الحاجة إلى منع المجازر التي نتجت عن غزوات وضمّ الدول المجاورة من قِبل ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الثانية. وكان الدفاع عن هذا المبدأ القانوني الدولي الأساسي باسم الأمن الجماعي هو ما استخدمته إدارة جورج بوش الأب لتبرير حرب الخليج عام 1991 في أعقاب غزو العراق وضمه للكويت، وبينما دار جدلٌ حاد حول ضرورة الحرب لإجبار العراق على الانسحاب، كان هناك إجماعٌ دوليٌّ واسعٌ على عدم قبول استيلاء العراق على تلك المشيخة الغنية بالنفط، باعتبارها دولةٌ ذات سيادةٍ عضوٍ في الأمم المتحدة”.
وتابع انه ” ومع ذلك، عندما تعلّق الأمر بحليفين مهمين للولايات المتحدة وهما إسرائيل والمغرب، لم تُبدِ إدارة بايدن وقادة كلا الحزبين اهتمامًا يُذكر بهذا المبدأ الدولي الأساسي، وفي الواقع، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، لم تتسامح الولايات المتحدة مع احتلالات غير قانونية مماثلة من قبل هؤلاء الحلفاء فحسب، بل كانت تقريبًا الوحيدة في المجتمع الدولي التي دعمتهم رسميًا”.
واردف “فعلى سبيل المثال، في عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأولى والوحيدة التي تعترف رسميًا بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 1981، والتي غزتها إسرائيل عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين، في حين أيدت إدارة بايدن بشكل أساسي قرار ترامب الأحادي، وبعد احتلالها الأولي، انخرطت القوات الإسرائيلية في التطهير العرقي لما يصل إلى 130 ألف سوري، أي أكثر من 95 بالمائة من سكان المنطقة”. 
وبين انه “ولعقود من الزمن، دأبت الحكومة الإسرائيلية على بناء المستوطنات في المرتفعات الخصبة وزيادة عدد السكان اليهود في مرتفعات الجولان إلى حوالي 31 الف  شخص، في انتهاك للقانون الدولي وسلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على القوى المحتلة توطين المدنيين في الأراضي التي استولت عليها بالقوة العسكرية، ومرة أخرى، منعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الأمم المتحدة من الطعن في هذا الانتهاك المستمر للقانون الإنساني الدولي”.
وأشار التقرير الى انه ” لا ينطبق دعم الولايات المتحدة للتوسع الإسرائيلي على سوريا فحسب، فقد أعرب المفاوضون الفلسطينيون منذ فترة طويلة عن استعدادهم لقبول قيام دولة فلسطينية على 22 فقط من فلسطين التاريخية – الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، والتي يعترف بها المجتمع الدولي على أنها تحت احتلال أجنبي حربي، ومع ذلك، أصرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أن هذا طلب مبالغ فيه، وأن على الفلسطينيين القبول بأقل من ذلك”. انتهى/ 25 ض