منظمات دولية تحذر من إقرار قانون للإعلام يقوض حرية الصحافة في لبنان | إعلام

أوصت منظمات صحفية وحقوقية لبنانية ودولية مجلس النواب اللبناني بألا يقر الاقتراح الجديد لقانون الإعلام قيد النقاش في المجلس، دون ضمان معالجة النقاط التي تقوّض حرية الصحافة فيه.

وطالبت 14 مؤسسة، من بينها لجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدوليتين، مجلس النواب اللبناني بأن يتأكد من ضمان الاقتراح الجديد الحق في حرّية التعبير، كما نادت بأن يرفع المجلس على الفور السرّية التي تحكم نقاشات الاقتراح، وأن يرفض النقاط التي من شأنها أن تقيد الحق في حرية الإعلام، بما يشمل التوقيف الاحتياطي والمواد التي تجرّم القدح والذم والتحقير.

وقالت المنظمات في بيان لها، إن نصوص القدح والذم في قانون العقوبات اللبناني استُخدمت مرارا وتكرارا لاستهداف منتقدي الحكومة والنشطاء والصحفيين وإسكاتهم.

وبدأت المسألة في عام 2010، حين قدّم النائب السابق غسان مخيبر ومؤسسة مهارات، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في قضايا الإعلام وحرية التعبير، اقتراحا لتعديل قانون المطبوعات اللبناني الذي عفى عليه الزمن.

لكنه بقي عالقا، وفي يناير/كانون الثاني 2023، شكّل مجلس النواب لجنة فرعية لدراسة وتعديل اقتراح القانون الذي قدمت نسخته النهائية إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية في 27 مايو/أيار 2025.

وتضمّن اقتراح القانون المقدّم إلى اللجنة النيابية في مايو/أيار 2025 تقدّما مهما -وفق بيان المنظمات- من حيث حماية الحق في حرية التعبير في لبنان، إذ تضمن إلغاء التوقيف الاحتياطي وأحكام الحبس لجميع المخالفات المتعلقة بحرية التعبير، وجاء من بين النقاط إلغاء المواد المتصلة بالقدح بالذم والتحقير من قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري.

وشرعت لجنة الإدارة والعدل في لبنان مناقشة الاقتراح الأخير لقانون الإعلام في 29 يوليو/تموز الماضي، كما عقدت 3 اجتماعات سرية لهذه الغاية.

وشددت المنظمات على أهمية أن تجعل اللجنة نقاشاتها علنية لضمان شفافية النقاشات البرلمانية، وتسهيل المشاركة الفعالة من المواطنين، لا سيما في ضوء تأثير القانون على احترام حقوق الإنسان الأساسية أو تقييدها، مثل الحق في حرّية التعبير، بحسب البيان.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، تلقى أعضاء مجلس النوّاب تعديلات مقترحة على نص اقتراح القانون، إذ يشير عنوان المستند الذي وردت فيه التعديلات إلى أنّ وزير الإعلام اللبناني هو الذي اقترحها، غير أنّ الوزير نفى ذلك.

وبعد مراجعتها للتعديلات المقترحة، حذرت المنظمات من أنها تشمل إعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي، بما في ذلك في حال اقترنت الجريمة بـ “ظروف مشددة، كالتعرض لكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة”.

ورأت المنظمات الدولية أن إقرار مثل هذا التعديل سيشكل خطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحماية الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام في لبنان، إذ لا تحدد التعديلات المقترحة ما يعنيه “التعرض لكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة”، محذرة من أن القانون الفضفاض قد يشكل انتهاكا للقانون، وله أثر سلبي على حرية التعبير، وقد تعرّض القانون لإساءة الاستخدام من قبل السلطات لإسكات المعارضة السلمية.

كما حذرت المنظمات من أن التعديلات المقترحة ستفرض مزيدا من القيود غير المشروعة على عمل المؤسسات الإعلامية التي تواجه دعاوى قضائية، وذلك بمنع هذه المؤسسات من “تناول الشاكي بموضوع النزاع طيلة فترة النظر في النزاع”، مشيرة إلى أن من شأن مثل هذا الحظر التشريعي الشامل أن يشكل انتهاكا خطيرا، إذ لطالما وثقت منظمات حقوقية لبنانية ودولية استخدام السلطات اللبنانية المتكرر للقوانين التي تعاقب القدح والذم والتحقير لإسكات المؤسّسات الإعلامية والصحفيين والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون سياسات الحكومة والفساد.

وبينت المنظمات الـ 14 أن التعديلات المقترحة ستلزم محطات التلفزيون المرخّصة بتقديم تقارير منتظمة إلى وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، تتضمن معلومات مفصلة عن جدول برامج البث، كما تفرض على وسائل الإعلام الإلكترونية نظام ترخيص مسبق بدلا من نظام العلم والخبر.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن لجنة الإدارة والعدل النيابية عقدت جلسة في المجلس النيابي، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير الإعلام، بول مرقص، للبحث في اقتراح قانون الإعلام الجديد، وسط تأكيد على ضرورة إنهاء دراسته في أقرب وقت ممكن ورفعه على الهيئة العامة لإقراره.

وأكد عدوان أن “جميع أعضاء اللجنة واللجنة الفرعية متفقون على أن القانون يجب أن يكرّس الاستقلالية الكاملة وحرية التعبير للإعلاميين”، مشددا على أن “أي مواقف مشككة في عمل اللجنة لا تستند إلى وقائع”.