وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأوضح البيان أن “المواد المعتَرَض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع”.
وأضاف أن المواد المعتَرَض عليها تتعلق كذلك بـ”إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون”.
وأشار إلى أنه “ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده”.
وتابع: “نوَّه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده”.
وختم بالإشارة إلى “إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري”.
مجلس النواب يوافق “نهائياً” على مشروع القانون
في أبريل الماضي، وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد جولات من النقاشات والتعديلات على بعض مواده التي أثارت جدلاً واسعاً، وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب مخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
وقال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، عقب تصويت الأعضاء وقوفاً على مشروع القانون، إنه وحيث توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لذا أعلن موافقة المجلس نهائياً على هذا المشروع بقانون.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في إحدى جلساته.
وشهدت مناقشات مشروع القانون جدلاً كبيراً في مصر، خاصة مع اعتراض نقابات مهنية على نصوص بعض المواد التي تتيح للسلطات مراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، كما أثار البعض انتقادات للمشروع بدعوي تعارضه مع الدستور المصري.
وشملت التعديلات التي ناقشها مجلس النواب إضافة مواد، وتعديل أخرى، وتعرَّض المجلس خلال فترة المناقشة إلى انتقادات، من بينها اعتراض عدة نقابات على بعض مواد مشروع القانون الجديد.
No Comment! Be the first one.