خبراء: قانون إزالة الغابات الأوروبي قد يحمل عواقب غير مقصودة | بيئة ومناخ

حذر خبراء من أن قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد تأجيل لمدة عام، قد يمس سبل عيش الآلاف من صغار المزارعين، دون أن يحقق النتائج المرجوة.

ويشترط القانون على منتجي فول الصويا والماشية والكاكاو والقهوة وزيت النخيل والمطاط والأخشاب إثبات أن منتجاتهم ليست من أراضٍ أُزيلت غاباتها بعد ديسمبر/كانون الأول 2020.

ورغم أن هذا القانون حظي بالثناء، باعتباره أداة بارزة للحد من فقدان الغابات، لكنه قد يضر بشكل غير مقصود بالمزارعين الصغار، ويعطل أنظمة الزراعة الحراجية، وينقل إزالة الغابات إلى أنظمة بيئية أخرى، حسبما ذكر الكاتب شون موبراي في موقع مونغباي.

ويُلزم الاتحاد الأوروبي المنتجين بتقديم معلومات نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” (GPS) وإثبات ملكية الأرض، إلا أن العديد من صغار المزارعين يفتقرون إلى هذه الوثائق الرسمية، أو الموارد اللازمة للامتثال، ويحذر الخبراء من أن استبعاد هؤلاء المنتجين من سوق الاتحاد الأوروبي قد يُفاقم الفقر بالمناطق الريفية، وانعدام المساواة.

وتقول فاني غوتييه، مسؤولة الشؤون العامة الأوروبية في تحالف الغابات المطيرة، وهي منظمة غير ربحية، إن “أحكام القانون الأوروبي الخاص بالمزارعين الصغار نادرة حقا، وقد كان هذا التشريع أعمى بشكل أساسي تجاه المزارعين الصغار”.

من جهته، قال مارتن غريغمانز -كبير مسؤولي البرامج في مركز تدريب الغابات المجتمعية الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي- إن “المجموعات المهمشة والأقليات العرقية ومجموعات النساء هي التي ستواجه أكبر قدر من الإقصاء المحتمل”.

وحسب الكاتب شون موبراي، فإن التعريف الصارم للغابات الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي يعتبر خطأ أن نظم الزراعة الحرجية غير مطابقة للمواصفات، وحذر أحد الخبراء من أن القهوة الإثيوبية المزروعة تحت مظلة الغابات أو المطاط الإندونيسي الذي يُزرع غالبا في أنظمة الزراعة الحراجية، على سبيل المثال، قد يُحرمان من أسواق الاتحاد الأوروبي.

من جهته، وجدت ماين فان نوردفيك، وهي باحثة في منظمة الزراعة الحراجية العالمية، أن خرائط الغابات في الاتحاد الأوروبي تظهر غطاء غابات أكثر بنسبة 12% من البيانات الوطنية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن قطع الأراضي المخصصة للزراعة الحراجية تُحسب على أنها غابات.

أخطار محتملة

وقد يدفع التركيز على النظم البيئية للغابات إلى اتساع نطاق إزالة الأراضي إلى مناطق حيوية أخرى، مثل الأراضي الرطبة والسافانا، وبدلا من الحد من الضرر البيئي، قد ينقله ببساطة إلى مناطق خارج نطاق حماية اتفاقية الاتحاد الأوروبي للحد من التلوث.

ويقول ماثيو سيلسكي، كبير مستشاري السياسات لإزالة الغابات والتجارة في منظمة الحفاظ على الطبيعة “ربما يكون هذا هو الخطر الأكبر، لأنه يعني بالضرورة أن التشريع لا يُحقق الأثر المرجو على أرض الواقع”.

وتشير التقارير إلى أن وقف زراعة فول الصويا في الأمازون أدى إلى الحد من إزالة الغابات في الأمازون، لكنه زاد من إزالتها في سافانا سيرادو المجاورة.

كما قد تتجاوز بعض السلع المستهدفة، مثل زيت النخيل والصويا، السوق الأوروبية بالكامل، حيث يختار المنتجون البيع إلى دول أخرى ذات قواعد تنظيمية أكثر مرونة.

وخلصت دراسة حديثة حول زيت النخيل وفول الصويا ونشرت في مجلة ” نيتشر” إلى أن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وحدها من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض كبير في الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات في كل من سلسلتي التوريد.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة بريندا يارلاغادا من مختبر شمال غرب المحيط الهادي الوطني “إذا اعتمدت دول أخرى قيودا مماثلة لتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، فقد يكون التأثير أكبر”.

من جهته، يقول ماثيو سيلسكي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي استكشاف سبل تحفيز الممارسات الزراعية المستدامة إذا كان لا يريد منع تسرب المنتجات إلى الأسواق الأخرى غير المنضبطة بسبب إزالة الغابات.

ويرى أنه من المهم أن يدعم برنامج الاتحاد الأوروبي للحد من إزالة الغابات بشكل خاص المنتجين الذين يعيشون على حافة إزالة الغابات، من صغار المزارعين لأنهم الأكثر حاجة إلى لدعم سبل عيشهم من أجل حياة كريمة.