يستثني الهندوسية.. قانون يقيد التحول الديني يثير غضب المسلمين في راجستان الهندية (فيديو)

أثار مشروع قانون جديد تم إقراره مؤخرا في ولاية راجستان، شمالي الهند، موجة من الانتقادات بسبب بنوده الصارمة، التي تقيّد التحوّل الطوعي للدين وتمنح استثناءً للديانة الهندوسية، بحسب معارضين.

وأُقر المجلس التشريعي في الولاية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، القانون مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، رغم رفض أحزاب المعارضة.

وقال جميل خان، رئيس فرع حزب مجلس اتحاد المسلمين في الهند بولاية راجستان، للجزيرة مباشر، إن مشروع القانون “ليس فقط ظالمًا، بل هو أيضًا مخالف لدستورنا”، لافتًا إلى أن “القانون يلزم أي شخص يريد تغيير دينه بإخطار الحكومة قبل 90 يومًا، وهو ما يتعارض مع المادة 25 التي تضمن حرية الدين”.

بدوره، قال محمد ناظم، وهو زعيم مسلم بارز في راجستان، للجزيرة مباشر، إن القانون “لا يهاجم فقط حرية الدين، بل يروّج أيضًا لدين بعينه”، مضيفًا أن استثناء “العودة إلى الدين الأم”، الوارد في القانون، “يشجّع على التحوّل إلى الهندوسية ويُجرّم حتى التحوّل الطوعي”.

وينص القانون على حظر “التحوّل غير المشروع للدين” في راجستان، ويعاقب على ذلك بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة، إضافة إلى إمكانية هدم الممتلكات كإجراء عقابي.

وتُشدد العقوبات في الحالات التي تشمل قاصرين ونساء وأفرادًا من طبقات الداليت أو القبائل أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالات التحوّل الجماعي.

كما يعاقب القانون بالسجن بين 10 و20 عامًا وغرامة لا تقل عن 2 مليون روبية (24 ألف دولار أمريكي) على تلقي أموال أجنبية أو غير قانونية بغرض التحوّل، فيما ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 3 مليون روبية (36 ألف دولار) في حال استخدام الإكراه أو الاحتيال أو الخداع.

ويواجه من يكرر ارتكاب هذا الأمر غرامات تصل إلى 5 مليون روبية (60 ألف دولار)، مع مصادرة أو هدم الممتلكات وإلغاء تراخيص المؤسسات المتورطة وفرض غرامات تصل إلى 10 مليون روبية (نحو 120 ألف دولار).

وتُصنَّف جميع الجرائم بموجب القانون على أنها “قابلة للتوقيف” و”غير قابلة للإفراج بكفالة”.

وفي حالات التحوّل الطوعي، يُلزم الأفراد بإخطار السلطات المحلية مسبقًا بإقرارات مفصّلة قبل أشهر، مع تحقيقات وإشعارات عامة، وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه الإجراءات إلى السجن 14 عامًا وغرامات كبيرة.