أخبار الخليج | فعاليات تشيد بتصدر البحرين مؤشر الالتزام بالقانون والنظام عربيا:أكدوا أن الإنجاز يعكس واقعا صادقا تشهده المملكة ضمن المسيرة الوطنية
شهادة دولية على جهود إرساء دعائم سيادة القانون وتطوير المنظومة الأمنية
أكدت فعاليات وطنية أن تصدّر مملكة البحرين الدول العربية في مؤشر الالتزام بالقانون والنظام، وفق تقريرGallup Global Safety Report 2025، يعكس نجاح مؤسسات التنشئة والتشريع والأجهزة الأمنية في الارتقاء بالسلوك العام، مشيداً بما تتمتع به المنظومة الأمنية من رصانة وتميز في الرصد والمعالجة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، الرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وأشاروا في هذا الإطار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال حرصها على الارتقاء بالإنسان البحريني وجعله محور العملية التنموية، وتمكينه من النهوض بمجتمعه، فضلاً عن تشجيعها المتواصل للابتكار والإبداع في شتى الميادين.
كما أشادوا بجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وكل منتسبي الوزارة، على جهودهم المخلصة ومتابعتهم المستمرة، في إنفاذ القانون، وفق رؤية عصرية وحضارية وإنسانية، وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتعزيز الشراكة المجتمعية، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، والذي يعكس ثقة المواطنين والمقيمين بالأجهزة الأمنية، وشعورهم بالطمأنينة في حياتهم اليومية.
شراكة بين المواطن والدولة
حيث أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن تحقيق مملكة البحرين لمركز ريادي ومتقدم، في قائمة الدول العربية، ضمن نتائج مؤشر القانون والنظام لعام 2025، وفق تقرير Gallup العالمي، يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى حرص مجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعم وتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية، من خلال تطوير المنظومة التشريعية، ومكافحة الجريمة والوقاية منها، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمحاسبة، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.
كما أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أن التقدير العالمي لمكانة البحرين في مجالات الأمان والالتزام بالقانون يؤكد مكانة المملكة المتقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة، وهو في ذات الوقت مسؤولية كبرى تقع على عاتق المؤسسة التشريعية، لمواصلة دعم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحافظ على هذه المنجزات، ويعزز استدامتها من خلال التشريعات والسياسات التي تضع الإنسان محورًا أساسيًا في عملية التنمية، وأكد أن مجلس الشورى يؤمن بأن البيئة الآمنة والمستقرة هي الأساس لكل تطور مستدام على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى مواصلة العمل من أجل ترسيخ قيم المواطنة، وسيادة القانون، وتعزيز الشراكة بين المواطن والدولة، بما يحفظ للوطن أمنه واستقراره ورفاهه.
وأشار المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب إلى أن مثل هذه التصنيفات الدولية تأتي مُعبرة عن قوة النظام العام وسيادة القانون مما يسهم في تعزيز الشعور العام بالأمان لدى السكان ويؤكد ثقتهم بالمؤسسات المعنية بحمايتهم.
وأضاف مساعد النائب العام أن المكانة التي حظيت بها البحرين في ذلك التصنيف الدولي يعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من استقرار. كما يُعد شهادة دولية على الجهود الوطنية الحثيثة لإرساء دعائم سيادة القانون وتطوير المنظومة الأمنية والعدلية على النحو الذي يكفل الحقوق والحريات، وهو ما يضاعف مسؤوليات كل المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضائية القائمة على تطبيق القانون وإنفاذ أحكامه لمواصلة العمل على ترسيخ هذه المكانة وتعزيزها.
ثمرة جهود متكاملة
وأشار أنور عبدالرحمن رئيس تحرير أخبار الخليج إلى أن تصدر مملكة البحرين للدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام وفق تقرير Gallup 2025، لم يأت من فراغ، بل جاء ثمرة جهود متكاملة تترجم الرؤية الملكية السامية في تعزيز بيئة مستقرة وآمنة، في ظل متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، منوها بنجاح المنظومة الأمنية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في المضي قدمًا في منهجية التحديث والتطوير بهدف حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات الأمنية بما يسهم في الخطط التنموية الشاملة، وهو أمر يدعو إلى الفخر، والاعتزاز بما وصلت إليه وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية المختلفة.
كما أكد رئيس تحرير صحيفة «الأيام» راشد نبيل الحمر أن هذا التقدم المشرّف يعكس بوضوح الجهود المضنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية والكوادر العاملة في وزارة الداخلية، بقيادة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الذين لم يدخروا وسعًا في حماية الأرواح والممتلكات وصون الاستقرار العام، مشيرًا إلى أن الثقة الشعبية الواسعة في رجال الأمن هي ثمرة لسنوات من العمل الميداني والمهني المستند إلى قيم النزاهة والالتزام بالقانون.
وأضاف أن حصول البحرين على 91 نقطة من أصل 100 في هذا المؤشر العالمي، إلى جانب دول راسخة في استقرارها، يعزز صورة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة والإقامة، ويؤكد مكانتها في طليعة الدول التي تولي أمن المواطن والمقيم أولوية قصوى.
كما أكد مؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد أن هذا الإنجاز يعكس ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي جعل من ترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون أولوية وطنية ضمن المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مشيراً إلى أن ما تحقق إنما هو ثمرة رؤية جلالته السديدة التي وضعت الإنسان البحريني في صدارة الاهتمام، وصاغت بيئة حضارية قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.
وأضاف أن ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من متابعة دقيقة ودعم مستمر لمسارات العمل الحكومي والأمني، قد انعكس على تعزيز كفاءة المؤسسات وتطوير آليات حفظ الأمن، بما يرسخ مناخاً آمناً داعماً للاستثمار والتنمية المستدامة.
جهود نوعية
ونوه رئيس جامعة البحرين، الدكتور فؤاد محمد الأنصاري بالجهود النوعية التي يقودها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تطوير منظومة الأمن وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب توسيع الشراكة المجتمعية بما يسهم في استتباب الأمن وإشاعة الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين.
ولم يغفل أهمية المؤسسات الاجتماعية الأخرى حيث أكد د. الأنصاري أهمية الأدوار الفاعلة التي تضطلع بها مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمدارس ومؤسسات التعليم العالي في ترسيخ قيم الانضباط المجتمعي، وتعزيز ثقافة الامتثال للقانون، ورعاية القيم والمبادئ المستمدة من الدين الحنيف.
وفي ختام تصريحه، أشاد رئيس الجامعة بمصداقية المؤشر الذي يعتمد على أربعة عناصر رئيسية هي: الشعور بالأمان أثناء الليل، والثقة في الشرطة، ومعدلات التعرض للسرقة، إضافة إلى حوادث الاعتداء.
وأكدت نانسي دينا إيلي خضوري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن ما تحقّق من إنجاز في هذا المؤشر العالمي لم يكن ليتحقق لولا الوعي المجتمعي العالي، والالتزام الكبير الذي يظهره المواطنون والمقيمون في احترام القوانين والانضباط.
وأضافت أن الشعب البحريني أظهر دومًا حسًا وطنيًا مسؤولًا، ووعيًا يعكس إدراكه أهمية الأمن كقيمة حضارية، ما جعل البحرين نموذجًا متقدمًا في الالتزام بالنظام العام، ومثالًا للبيئة الآمنة والمستقرة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن هذا الإنجاز المتميز ليس مجرد ترتيب إحصائي، بل هو انعكاس واضح لجهود التحديث والإصلاح الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائلةً إن هذا التصنيف الرفيع في مؤشر القانون والنظام دليل ملموس على تقدم البحرين في جميع المجالات.
وأكدت المحامية دلال جاسم الزايد أن هذا التصنيف المتقدم يعكس ما انتهجته المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، من ترسيخ لمرتكزات العدالة واحترام القانون، من خلال بناء منظومة تشريعية وعدلية متكاملة، تقوم على استقلال القضاء، وكفاءة الأجهزة العدلية، وحسن تنفيذ القوانين.
وأضافت أن الدور الفاعل الذي تضطلع به السلطات العدلية في إنفاذ القانون، وحفظ الحقوق والحريات، قد أسهم بشكل مباشر في جعل المواطن البحريني واعياً بالقانون قبل أن يكون ملتزمًا به، وهو ما يمثل أسمى درجات احترام النظام العام، ويعزز من ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وأشار الكاتب محميد المحميد إلى أن التقرير يعكس تصدر مملكة البحرين قائمة الدول العربية في نتائج مؤشر القانون والنظام لعام 2024، المنظومة الأمنية الشاملة، التي تحققت بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمرتكزة على رفع جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية وتطورها المستدام، والقائمة على تعزيز الأمن والاستقرار، وقيم ومبادئ التعايش والتسامح، في ظل دولة القانون والمؤسسات، والشراكة المجتمعية، وجعل مملكة البحرين واحة أمن وأمان للمواطن والمقيم على حد سواء.
كما أكد الدكتور بدر محمد أستاذ القانون العام المشارك أن تصدر مملكة البحرين قائمة الدول العربية في نتائج مؤشر القانون والنظام يؤكد أن الخطط التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين انعكست على استراتيجياتها وأهدافها والتي كانت واضحة في تحقيق شفافية وانفتاح على التشريعات والقوانين في ظل قوانين واضحة ومستمرة وعادلة، واعتمدت المؤسسة الدولية المتخصصة في التحليلات والاستشارات في تقريرها على عدد من المعايير، منها انخفاض معدلات الجريمة، والحوكمة المركزية، والنظام العام المستقر، والاستثمار المستمر في سلامة المدن والبنية الأساسية.
بيئة الأمن والاستقرار
وقال الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ إن الإنجاز يعكس بيئة الأمن والاستقرار الذي ننعم به ويشعرنا بالفخر والاعتزاز بتصدر مملكة البحرين الدول العربية في مؤشر القانون والنظام وفق التقرير المذكور. وهو إنجاز يعكس بيئة الأمن والاستقرار التي ننعم بها، ويجسد الثقة المتنامية في كفاءة أجهزتنا الأمنية وجهودها المتواصلة لحماية المجتمع.
فيما أعرب الكاتب إبراهيم النهام عن اعتزازه بتصدر مملكة البحرين الدول العربية في مؤشر الالتزام بالقانون والنظام لعام 2025، وفقًا لتقرير مؤسسة Gallup»» الدولية، وقال: «يعد هذا التصنيف شهادة دولية على ما تتمتع به المملكة من بيئة آمنة ومستقرة، تعكس ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومتها الأمنية. كما يجسد هذا الإنجاز ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين والمقيمين».
وأكد الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن اختيار البحرين لتتصدر الدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام ليس بالغريب عليها، فنحن المواطنين والمقيمين والزائرين نرى ذلك ونشعر به، فمن يعيش على أرض البحرين يرى التزام الناس بالقوانين والنظام، ويرى المواطنين والمقيمين متعاونين مع رجال الأمن في تنفيذ النظام والقانون.
الشراكة المجتمعية
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جميل ملا حسن إن تصدر البحرين للدول العربية في الأمان والالتزام وفقاً لتقرير Gallup 2025، يؤكد نجاح دور الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين حيث يكون المواطن والمقيم أحد ركائز الأمن والأمان بعد أن تم تعزيز الثقة في رجل الأمن لتصبح هذه الشراكة نموذجاً يحتذى به في تعزيز التعاون بين المواطن ورجل الأمن، وتجربة متاحة كأنموذج على المستوى العربي والدولي.
وأعرب الكاتب الصحفي أسامة الماجد عن اعتزازه بتصدر مملكة البحرين الدول العربية في مؤشر القانون والنظام وقال الماجد» :إن هذا الإنجاز يجسد الرؤية الحكيمة لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والعمل الكبير والمتميز الذي تقوم به وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن وتعزيز سيادة القانون، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين.«
وأشار الدكتور عبدالله الدرازي إلى أنه ليس غريبا أن تتصدر مملكة البحرين الدول العربية حيث توفر الأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع من الجنسين والأطفال والمراهقين من المواطنين والمقيمين. فالعامل الأساسي هو طبيعة المجتمع البحريني المسالم وميله الطبيعي للمحافظة على النظام واحترام القوانين. بالإضافة إلى ذلك وجود القوانين والإجراءات الوطنية الذي يتم تطبيقها لنشر الأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع. أضف إلى ذلك يقظة منفذي القوانين بجميع كوادرهم وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة. مضيفا أن هذا الإنجاز يجعل البحرين مركزاا جاذب للاستثمارات على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس أن تصدر البحرين للدول العربية في الأمان والالتزام وفقاً لتقريرGallup 2025 يعكس دور وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجميع منتسبي الوزارة، وما تحقق من عمل تراكمي لسنوات بزرع الثقة لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الأمن والشراكة المجتمعية لتحقيقه على أرض الواقع ليصل الفرد إلى مرحلة الشعور بالأمان أثناء الليل، والثقة في الشرطة وهي ضمن معايير التقرير بالإضافة إلى الشعور فيما يتعلق بالسرقة والاعتداء مما عكس نتائج إيجابية ضمن نتائج الاستبانات التي شملت 144 دولة وتصدر البحرين عربيا في الأمان والالتزام بالقانون.
وأشار إلى أن البحرين دائماً ما تحظى بإشادات دولية، ومن المنظمات الأمنية المعنية، وعلى مستوى الأمم المتحدة، مما يعبر عن خصوصية المجتمع البحريني والتزامه بالقوانين واحترامه العادات والتقاليد التي تحفظ تماسك ووحدة الشعب، وتعايشه السلمي، منوها بمستوى البرامج والمبادرات والحملات التثقيفية والتوعوية التي تقدمها وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بأمن الوطن والمواطن، وتعزيز ثقة المجتمع بدور رجل الأمن وشرطة المجتمع، وحث الجميع على المشاركة الفاعلة في كل ما يتعلق بأمن البحرين واستقرارها، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم.
وأكدت المحامية جميلة علي سلمان أن تصدر مملكة البحرين قائمة الدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام وفقا لهذا التقرير العالمي لهو مؤشر على مستوى نعمة الأمن والأمان الذي يتمتع به كل مواطن ومقيم وزائر على أرض المملكة وهذه النعمة هي نتاج ما يتمتع به مجتمعنا البحريني ومنذ القدم من تماسك وتسامح ومحبة للجميع، ودور وجهود وزارة الداخلية الكبيرة والمتواصلة.
كما أشار الإعلامي فواز العبدالله إلى أن إنجازات مملكة البحرين تتجدد عاماً بعد عام، لتؤكد أن الرؤية الحكيمة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ماضية في تحقيق ثمارها على مختلف الأصعدة، وها هي البحرين اليوم تتصدر قائمة الدول العربية في نتائج مؤشر القانون والنظام لعام 2024، في شهادة عالمية جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالمنجزات.
وأضاف أن هذا التصدر لم يأتِ من فراغ، بل هو انعكاس مباشر لحرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي جعل من سيادة القانون وصون الحقوق ركائز أساسية في مشروع البحرين الإصلاحي، وركائز لا تنفصل عن مسيرة التنمية المستدامة التي ينعم بها الوطن.
فيما أشاد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بتصدّر مملكة البحرين قائمة الدول العربية في نتائج مؤشر القانون والنظام لعام 2024 الصادر عن تقرير Gallup Global Safety Report 2025، وما يمثله ذلك من انعكاس إيجابي لثقة المواطنين والمقيمين بفاعلية المنظومة الأمنية وجهودها في تعزيز الشعور بالأمان.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التقدّم الذي أحرزته البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الأمان الشخصي، والحق في الحياة الكريمة، وحق التمتع بحماية فعّالة من الجريمة والعنف، وهي من الحقوق الأساسية التي أكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
No Comment! Be the first one.