الأمم المتحدة تُدرج 158 شركة مرتبطة بأنشطة في مستوطنات “إسرائيلية”.. “غير شرعية بموجب القانون الدولي”

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، تحديث قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأظهر التحديث الجديد إدراج 158 شركة، معظمها “إسرائيلية”، في حين شُطبت 7 شركات بينها الفرنسية “ألستوم”.

ولا تزال الشركات الأميركية “إير بي.إن.بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر” و”بوكينغ دوت كوم” التي يقع مقرها في هولندا على قائمة المفوضية. وسبق تحديث القائمة في 2023، وأصبحت تضم الآن 68 اسما جديدا، ليصل الإجمالي إلى 158، وتقول إسرائيل إنها “تُشوِه سمعة الشركات التي تعمل بشكل قانوني”.

ومن الشركات المضافة حديثا إلى القائمة “هايدلبرج ماتريالز” الألمانية الكبرى لصناعة الإسمنت والتي طعنت في إدراجها، مؤكدة لـ”رويترز” أنها لم تعد تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومعظم الشركات الجديدة مقراتها في إسرائيل.

وسبق حذف سبع شركات كانت مدرجة في القائمة في السابق. ومن هذه الشركات “أوبودو” للسفر عبر الإنترنت المسجلة في بريطانيا، و”إيدريمز أوديجو إس.إيه” للسفر عبر الإنترنت المسجلة في إسبانيا. وذكر التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد مشاركة في الأنشطة التي برَرت إدراجها في السابق.

وجميع الشركات المدرجة تشارك في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة العشرة التي ذكرت مفوضية حقوق الإنسان أنها تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. ولم ترد منصات الإقامة المدرجة على طلبات من “رويترز” للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في حين تتعرض الحكومة “الإسرائيلية” لضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب في غزة، بعد اتهامها من جهات أممية بارتكاب إبادة جماعية، في وقت يشهد تصاعدًا للعنف في الضفة الغربية.

وكانت المفوضية قد نشرت القائمة لأول مرة عام 2020 تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في مارس/آذار 2016، على أن تُحدّث سنويا، غير أن نقص الموارد حال دون التحديث المنتظم، إذ لم تُراجع سوى ملفات 215 شركة من أصل أكبر، وفي نسخة 2023 أدرجت الأمم المتحدة 97 شركة فقط من دون إدخال أسماء جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات