توصل فريق من الخبراء إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون المفقودين خلال اجتماع عُقد في طرابلس يومي 17 و18 سبتمبر، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مبادرة “معالجة ملف المفقودين في ليبيا”.
وشارك في الاجتماع 46 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
واستعرض المشاركون مشروع القانون مادةً مادة، مؤكدين على ضرورة تشكيل لجنة وطنية موحدة للمفقودين بصلاحيات واضحة لتجنب الازدواجية في المؤسسات القائمة، مع مواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري وتعزيز حماية العائلات وربط البحث عن المفقودين بالعدالة الانتقالية.
كما تقدم المشاركون بمزيد من التعديلات على تشكيل اللجنة المستقبلية وولايتها لضمان توافقها مع المعايير الدولية، استناداً إلى المشاورات والمسح القانوني الذي شكّل أساس مشروع القانون.
اقترح تصحيحاً
No Comment! Be the first one.