خبير في القانون الدولي: خطة ترامب مصيدة وهدفها تبرئة ذمة نتنياهو من جرائمه ضد الإنسانية

قال المحامي والمتخصص في القانون الدولي أنيس القاسم إن هدف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة هو “تبرئة ذمة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة وتقويض لمبدأ سيادة القانون الدولي”. وأوضح القاسم في تصريحات لـ “قدس برس” أن الخطة تأتي في سياق “إنقاذ رقبة إسرائيل من مقصلة المحاكم الدولية وملاحقة قادتها قانونيًا ودوليًا”.

ويرى القاسم أن هذه الخطة ليست خطة ترامب بالأساس، بل هي خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتقوم على شروط مسبقة لإنهاء الحرب، من بينها تسليم سلاح المقاومة، وخروج المقاتلين من القطاع، وتدمير الأنفاق، وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ولفت الخبير في القانون الدولي إلى أن الخطة “عبارة عن مصيدة، بحيث إذا وافق الفلسطينيون على تنفيذها، ستتمكن تل أبيب، بمساعدة واشنطن، من إجبار دولة جنوب أفريقيا على التنازل عن دعواها في المحكمة الدولية ضد إسرائيل، ما يتيح لها الإفلات من العقاب”.

وأشار القاسم إلى أن الخطة تهدف أيضًا إلى “إشراك دول الخليج في تحمل كلفة إعادة إعمار غزة، إذ إنه في حال توقف العدوان دون هذه الخطة، من المرجح أن تأمر المحكمة الدولية إسرائيل بدفع تعويضات عن الجرائم وإعادة إعمار القطاع الذي دمرته، بموجب القانون الدولي”.

وشدد على أن جوهر المصيدة يكمن في تمكين إسرائيل من الإفلات من الإدانة الدولية ومن مسؤولية إعادة الإعمار.

وأكد القاسم أن القانون الدولي ينص على أن أي دولة تتسبب بأضرار للطرف الآخر، يجب عليها تعويضه، مضيفًا: “فيما خطة نتنياهو ستجبر دول الخليج على ذلك التعويض”.

وأضاف أن خطة ترامب “جاءت بعد اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والتي كشفت تخلي العالم عن إسرائيل، وظهرت جليًا عزلتها الدولية باستثناء واشنطن وأبوظبي… فوجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لإعلان الخطة وفق شروط نتنياهو”، على حد تعبيره.

وبيّن القاسم أن الخطة برمتها “نقيض للقانون الدولي، لأن ما قامت به إسرائيل لا يمنحها أي تبرير، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس، في حال صدرت إدانة دولية لجرائم الحرب التي ارتكبتها، كون قطاع غزة أرضًا محتلة”.

وأعاد التأكيد على أن خطة ترامب “تبعث برسائل تفيد بأن الأنظمة القمعية المستبدة يمكنها الإفلات من العقاب والمساءلة القانونية إذا كانت في حضن الولايات المتحدة”، مشددًا على أن “الجرائم ضد الإنسانية ليست قابلة للتفاوض السياسي”.

وكان البيت الأبيض قد كشف، يوم الاثنين الماضي (29 أيلول/سبتمبر المنقضي)، تفاصيل المبادرة الأميركية لإنهاء العدوان على غزة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بشأن انحياز واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، وتبنيها سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وتنص المبادرة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن “تعايشًا سلميًا ومزدهرًا”، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها.

وتشمل الخطة تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان الاحتلال قبولها رسميًا، يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات القتلى.

كما تنص على انسحاب جيش الاحتلال وفق جداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة.

وبحسب نص الخطة المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتتعهد الخطة، بصياغة فضفاضة، بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري إلى القطاع فور قبول الاتفاق، مع تنفيذ البنود الأخرى، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ “الخالية من الإرهاب”، في حال تأخرت حركة “حماس” أو رفضت المقترح، ما يضع هذا البند في منطقة رمادية.

وتدعو المبادرة إلى نزع سلاح “حماس” وتدمير بنيتها العسكرية، مع التهديد بفرض عقوبات في حال رفضها الاتفاق، في حين لا تُفرض قيود مماثلة على إسرائيل، ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الطرفين.

وتقترح الخطة تأسيس “هيئة دولية إشرافية جديدة” باسم “مجلس السلام”، يشرف عليها ترامب شخصيًا بمشاركة توني بلير، لتشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، مع استبعاد “حماس” من أي دور فيها.