كشف مصدر دبلوماسي في بروكسل عن الخطوط العريضة لمشروع قانون يعمل عليه وزير الداخلية البلجيكي، يستهدف، في جانب كبير منه، جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت تمثل “خطراً” على الأمن والسلم المجتمعي في بلجيكا، بحسب تقارير عدة.
وبيّن المصدر في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن “أبرز تلك المواد تستهدف غلق دوائر غسل الأموال لعناصر إخوانية تترأس جمعيات ومؤسسات وشركات، مع وضع نظم مراجعة دقيقة لأموال التبرعات المقدمة للجمعيات، في ظل اعتماد التنظيم على مؤسسات المجتمع المدني كحجر زاوية لأنشطته”.
التيارات المتطرفة
وأضاف أن “فلسفة مشروع القانون ومواده في ظاهرها ليست موجهة للإخوان تحديداً، بل بشكل عام للتيارات المتطرفة أو ذات الأيديولوجيات المتشددة، غير أن الاستهداف يحمل مساحة كبيرة لجماعة الإخوان بعد أن وسّعت نشاطها عقب انتقال أنشطة قيادات من الجماعة وتأسيس جمعيات في بروكسل”.
وأوضح المصدر أن “أهمية مشروع القانون ستنعكس في المذكرة التفسيرية له، والتي ستقيّد قوانين مالية وسياسية وحقوقية يستغلها التنظيم حالياً، وتجعل عناصره في نظر القضاء أبرياء من جرائم غسل الأموال ونشر التطرف والعنصرية. لذلك، سيتم العمل على فصل هذه القوانين في المذكرة التفسيرية في حال إقرار القانون، فيما يتعلق بنشاط عناصر الجماعة”.
الانتخابات المحلية والبرلمانية
وأفاد بأن “من بين مواد مشروع القانون السماح بتقديم طعون على ترشّح أعضاء مؤسسات وجمعيات في الانتخابات المحلية والبرلمانية، في وقت تعمل فيه الجماعة على استغلال ما حققه عناصرها من أرضية في المجتمع عبر هذه الجمعيات، ومن ثم التسلل إلى مواقع مهمة في البلديات البلجيكية، وأيضاً في مناصب حكومية”.
وقال المصدر، إن “لبروكسل أهمية سياسية لكونها عاصمة الاتحاد الأوروبي، لذلك تتمركز فيها قيادات الجماعة في أوروبا”.
ويحمل مشروع القانون، موادَ تتعلق بحصر الشركات والمتاجر المملوكة لعناصر الجماعة، والتي تم نقلها من سويسرا وألمانيا بعد تغيير أسمائها وإنشاء مقار لها في بلجيكا، حيث تقوم من جهة أخرى بتأسيس فروع في عدة دول محظور فيها حضور الجماعة، وفي الوقت نفسه تكون ممراً لغسل أموال الإخوان وإدخالها بوسائل أخرى ضمن أسهم لقيادات الجماعة داخل هذه الشركات في بلجيكا، لتأخذ دورة مالية هناك.
حل الجمعيات ومصادرة أموالها
ومن بين مواد مشروع القانون، حل الجمعيات ومصادرة أموالها في حال إثبات علاقة تربط الجمعية بأشخاص متهمين في قضايا غسل أموال، أو بمؤسسات للمجتمع المدني تم حلها في بلدان أوروبية أخرى بسبب نشر أفكار متشددة، سواء بين المجتمع أو بين النشء.
وتلتزم الجهات المختصة، بتقديم البيانات والتحقيقات التي تثبت ذلك إلى القضاء ليصدر حكماً بالحل أو المصادرة بعد القرار الإداري.
كما يتضمن مشروع القانون، بحسب المصدر، موادَ تقضي بإنهاء تراخيص الجمعيات التي تقوم بتحويل مقارها إلى مساجد بشكل غير رسمي، أو تعمل بعيداً عن المجال والاختصاص الوارد في أوراق تأسيسها، على أن تتم المداهمة في حال المخالفة بحضور عنصر قضائي. وفي حال إثبات الخروج عن أعمال الجمعية، تُتخذ إجراءات متقدمة تؤدي إلى حلها بحكم قضائي.
No Comment! Be the first one.