المقالات الجنائية

غسيل الأموال والجرائم المالية : كيف يتعامل القانون مع هذه القضايا؟

ali blog

1 سبتمبر، 2025

11 Min Read

677 Views

0 Comments

مقدمة

تعريف غسيل الأموال والجرائم المالية

غسيل الأموال هو عملية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وجعلها تبدو وكأنها اكتسبت بطريقة قانونية. تشمل هذه العملية عدة مراحل تتضمن تحويل الأموال من جهة إلى أخرى عن طريق سلسلة من المعاملات المعقدة، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال الأصلية.

أما الجرائم المالية، فتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية، مثل الاحتيال المالي، التهرب الضريبي، والفساد. تعتبر هذه الأنشطة من أكبر التهديدات التي تواجه الاقتصاد الوطني والأمن المالي.

ففي السنوات الأخيرة، ازدادت الجرائم المالية بشكل ملحوظ، مما جعل من الضروري معرفة كيف تحدث هذه العمليات وكيفية التصدي لها. على سبيل المثال، قد يتعرض أفراد أو شركات لمخاطر الاحتيال عندما يتعاملون مع كيانات غير موثوقة، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على سمعتهم المالية. إن فهم هذه القضايا تُعَدّ خطوة أساسية لحماية الأفراد والمجتمعات من هذه الممارسات الضارة.

أهمية فهم هذه القضايا

تعتبر قضايا غسيل الأموال والجرائم المالية من الموضوعات الحيوية في عالم الاقتصاد اليوم. لا يقتصر تأثيرها على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. إليك بعض النقاط التي توضح أهمية فهم هذه القضايا:

1. حماية الأفراد والشركات:
   • عندما يكون الأفراد على دراية بمخاطر غسيل الأموال، يصبحون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية صحيحة وحماية أنفسهم من الاستغلال.
   • كما تساهم المعرفة في تعزيز الشفافية في التعاملات المالية وتحسين العلاقات بين الأطراف التجارية.
2. تعزيز الأمان المالي:
   • فهم آليات الجرائم المالية يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظواهر، مما يعزز من الأمان المالي بشكل عام.
   • تعد الهيئات الرقابية مثل هيئة التحقيق والادعاء العام ووحدة التحريات المالية من الأدوات الضرورية في هذا السياق.
3. دعم الاقتصاد الوطني:
   • عندما تُعزز القوانين لمكافحة غسيل الأموال، يتلقى الاقتصاد الوطني دعمًا أكبر؛ إذ تساهم تلك القوانين في إنشاء بيئة قانونية آمنة وجاذبة للمستثمرين.
   • يساهم الاستقرار الاقتصادي في تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر.
4. تعزيز الالتزام الدولي:
   • التعاون الدولي يُعدّ عنصرًا رئيسيًا في مكافحة جرائم الأموال. فكما نرى، لا توجد حدود جغرافية للجرائم المالية، وهذا يتطلب جهودًا منسقة على المستوى الدولي.
   • يمكن أن يكون للدول التي تمتلك أنظمة شاملة لمكافحة غسيل الأموال تأثير مباشر على التجارة العالمية والشراكات الاقتصادية.
5. توعية المجتمع:
   • يساهم نشر المعرفة حول هذه القضايا في توعية المجتمعات وتثقيف الأفراد بشأن كيفية التعرف على الوقائع المشبوهة.
   • يمكن أن تسهم هذه التوعية في تقليل حالات الاحتيال وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.

بالإضافة إلى ذلك، إن فهم الجرائم المالية وغسيل الأموال يفتح المجال أمام تطوير مجموعة من التشريعات الصارمة، مما يعزز جهود مكافحة الفساد ويعطي دفعًا قويًا للحركات التي تدعو إلى حقوق الإنسان وحماية النظام المالي.

في النهاية، يبقى الاعتراف بالمخاطر التي تتعلق بهذه القضايا هو الخطوة الأولى نحو التعامل الصحيح معها، ويتطلب الأمر تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لبناء عالم أكثر أمانًا.

قوانين مكافحة غسيل الأموال

التشريعات الوطنية

تُعتبر التشريعات الوطنية من الركائز الأساسية في مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية. تُسهم هذه التشريعات في تنظيم النشاطات المالية والإدارية، مما يعزز الشفافية ويتصدى للتهديدات التي تتعرض لها الأنظمة الاقتصادية.

في العديد من الدول، وضعت قوانين صارمة تهدف إلى الحد من جرائم غسيل الأموال. على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، تأسس نظام مكافحة غسيل الأموال في عام 2003، والذي يُعتبر واحداً من أبرز القوانين في هذا المجال. يتضمن هذا النظام عدة جوانب مهمة، تشمل:

• فرض متطلبات الإبلاغ: يتعين على المؤسسات المالية أن تبلغ وحدة التحريات المالية عن أي معاملات مشبوهة.
• تحقيق الهوية: يُشدد على ضرورة التعرف على هوية العملاء وتوثيقها خلال كافة المعاملات المالية.
• تعزيز الرقابة: يتم تزويد الجهات المعنية بسلطات واسعة للتحقيق ومراقبة الأنشطة المالية لضمان الامتثال للقوانين.
• معاقبة المخالفين: ينص القانون على عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن للأفراد والشركات الذين يثبت تورطهم في عمليات غسيل الأموال.

تُعتبر هذه القوانين أداة قوية لتحصين النظام المالي من الفساد والجرائم المالية، وتشجع على صياغة بيئة قانونية آمنة تؤدي إلى جذب الاستثمارات.

التعاون الدولي لمكافحة جرائم الأموال

لا تقف جهود مكافحة غسيل الأموال عند حدود القوانين الوطنية؛ بل تتطلب التعاون الدولي الفعال. فتلك الجرائم غالباً ما تتجاوز الحدود الوطنية ويصعب ملاحقتها محلياً، مما يستدعي تكاتف الدول على مستوى العالم.

هناك العديد من المنظمات والمبادرات التي تعمل على تعزيز التعاون الدولي، من بينها:

1. مجموعة العمل المالي (FATF):
   • تُعتبر كهيئة رائدة في وضع المعايير وتطوير السياسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تشجع الدول الأعضاء على تبني تشريعات قوية وممارسات فعالة.
2. الاتفاقيات الدولية:
   • هناك العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الجرائم المالية. تُسهم هذه الاتفاقيات في تبادل المعلومات وتسهيل التحقيقات عبر الحدود.
3. التعاون الإقليمي:
   • تعمل الدول في بعض الأحيان من خلال هيئات إقليمية، حيث يتم تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول المجاورة لمكافحة جرائم الأموال.
4. تدريب وتوعية:
   • من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعليمهم كيفية التعرف على الجرائم المالية وكيفية التعامل معها.

وبفضل هذه الجهود المنسقة، يتم تعزيز القدرة على رصد غسل الأموال وتشديد العقوبات على المُخطئين، مما يشجع على بناء نظام مالي عالمي أكثر أمانًا وشفافية.

إن تكامل التشريعات الوطنية مع الجهود الدولية يُعَدّ عنصرًا مهمًا في مكافحة غسيل الأموال، ويوفر الأساس لإنشاء أنظمة مالية أكثر استقرارًا وأمانًا. لذا، فإن الاستثمار في تعزيز هذا التعاون يُعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الجرائم المالية.

ختامًا، فإن الجهود المستمرة للتعاون على الصعيدين الوطني والدولي تساهم في اختصار المسافات وتضييق الفجوات التي قد تُستغل لغسيل الأموال، مما يمنح الأمل لبناء عالم أكثر نزاهة وأمانًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

تحقيق الجرائم المالية

دور الجهات الرقابية

تُعتبر الجهات الرقابية حجر الزاوية في عملية تحقيق الجرائم المالية. إذ تلعب هذه الجهات دورًا حيويًا في رصد الأنشطة المشبوهة وملاحقة الجناة، مما يسهم في الحفاظ على نزاهة النظام المالي والاقتصادي. في هذا السياق، تتضمن الجهات الرقابية مجموعة متنوعة من المؤسسات، مثل هيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة المالية، وكذلك البنوك المركزية.

تستند وظيفة هذه الجهات إلى عدة مهام رئيسية تشمل:

• مراقبة الأنشطة المالية:
  • تتابع المؤسسات الرقابية تدفق الأموال ضمن النظام المالي. حيث يمكن أن تُبلغ عن أي معاملات تبدو غير طبيعية أو مشبوهة.
• تحقيق الشكاوي:
  • عندما تتم الإبلاغ عن حادثة احتيال أو غسيل أموال، تبدأ الهيئة الرقابية بالتحقيق في الملابسات وتجميع الأدلة الضرورية.
• التعاون مع جهات دولية:
  • في كثير من الأحيان، تتطلب قضايا الجرائم المالية التعاون بين الدول، مما يستدعي تنسيق الجهود مع الهيئات الرقابية الأجنبية لتبادل المعلومات اللازمة.
• توعية المجتمع:
  • تقوم الجهات الرقابية أيضًا بدور توعوي عبر تنظيم ورش عمل وندوات لتثقيف الأفراد والشركات حول كيفية التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة.

يتطلب العمل في هذا المجال مهارات عالية واحترافية، الأمر الذي يساهم في تأسيس بيئة قانونية آمنة تعزز من الاستقرار الاقتصادي.

تقنيات التحقيق المالي

مع تطور أساليب الجريمة المالية، أصبحت تقنيات التحقيق المالي أكثر تطورًا وتنوعًا. تعتمد جهات التحقيق على مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة لكشف الجرائم المالية. إليكم بعض هذه التقنيات:

1. تحليل البيانات:
   • تُستخدم برامج تحليل البيانات لكشف الأنماط والتوجهات في المعاملات المالية. حيث يمكن للمتخصصين تحليل كميات ضخمة من البيانات بشكل سريع ودقيق.
   • يتم توظيف أدوات مثل تحليل البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي (AI) لاكتشاف الأنشطة غير القانونية بصورة أكثر فعالية.
2. التتبع الإلكتروني:
   • يعتمد التحقيق المالي الحديث على تتبع تحركات الأموال عبر الشبكات المالية المختلفة. يُمكن استخدام سجلات الدفع والمعاملات الإلكترونية لتحديد مصدر الأموال وكيفية انتقالها.
   • تُعتبر عمليات التتبع الإلكتروني أداة فعالة لتحديد سلسلة من المدفوعات وربط الأطراف المشبوهة.
3. تقنيات التحليل المالي:
   • تشمل هذه التقنيات دراسة الحسابات المالية، وتحليل السجلات الضريبية، ومراجعة معاملاتها. يُساعد هذا التحليل في اكتشاف الأرقام غير المطابقة أو النشاطات غير المبررة.
4. المقابلات والاستجوابات:
   • يُعتبر التواصل مع الأفراد الذين قد يكون لديهم معلومات حول الفيّات أو الأنشطة المشبوهة جزءًا أساسيًا من عملية التحقيق.
   • يمكن أن تشمل هذه المقابلات الشهود المحتملين، أو الأفراد المشتبه بهم، مما يوفر أدلة إضافية تدعم التحقيق.
5. التحقق من الهوية:
   • يُعدّ التحقق من هوية الأفراد والشركات ذات الدور المهم في عمليات الغسيل، مما يعتبر ضامنًا لتحديد هوية المستخدمين والتأكد من صلتهم بالشؤون المالية المريبة.

ختامًا، فإن عملية التحقيق في الجرائم المالية تتطلب مزيجًا من المعرفة القانونية، والتقنيات الحديثة، والقدرة على تحليل المعلومات. يعتمد النجاح في كشف هذه الجرائم على توفير بيئة قانونية فعالة والتعاون بين الجهات المختلفة، الأمر الذي يُعزز الأمن المالي ويجعل من الصعب على مرتكبي الجرائم المالية الهروب من العدالة. إذًا، من الضروري أن تبقى تلك الجهود مستمرة للحفاظ على نظام مالي صحي ومستدام.

العقوبات والعواقب القانونية

أنواع العقوبات

تُعَدّ العقوبات المقررة على الجرائم المالية وسيلة مهمة لتحقيق العدالة، حيث تهدف إلى ردع الأفراد والشركات عن ارتكاب مثل هذه الأفعال. تختلف أنواع العقوبات حسب نوع الجريمة وجسامة الفعل المرتكب. إليكم بعض أنواع العقوبات التي قد تُفرض في حالة إثبات جريمة غسيل الأموال أو الاحتيال المالي:

1. العقوبات السجنية:
   • قد تُسفر الجرائم المالية عن عقوبات بالسجن تتراوح بين عدة سنوات إلى مدى الحياة، وذلك اعتمادًا على خطورة الجريمة.
   • على سبيل المثال، قد يُحكم على الأفراد الذين يثبت تورطهم في عمليات غسيل الأموال الكبيرة بالسجن لفترات طويلة كوسيلة للردع.
2. الغرامات المالية:
   • تُفرض غرامات مالية ضخمة على الأفراد والشركات المتورطة في الجرائم المالية كعقوبة مالية.
   • هذه الغرامات قد تكون مرتبطة بقيمة الأموال المبيضة أو حسب حجم الضرر الذي تم تلبيسه للاقتصاد.
3. إلغاء الترخيص:
   • في حالة قيام شركات مالية أو مصرفية بارتكاب جرائم مالية، قد تواجه إلغاء الترخيص الذي يمنحها الحق في مزاولة النشاط، مما يؤثر على عملها بشكل دائم.
4. القيود المفروضة على الحركة:
   • قد يتم فرض قيود على الأفراد المتورطين، مثل منعهم من مغادرة البلاد أو التعامل مع النظام المالي لفترات محددة.
5. المسؤولية المدنية:
   • بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، قد يُلزم الأفراد والشركات المتورطة بتعويض المتضررين من جراء جرائمها.

تُعتبر هذه الأنواع من العقوبات أساسية في جهود مكافحة الجرائم المالية، حيث تُعزز من قوة النظام القضائي وصدقيته في عيون المجتمع. فهي تعكس أيضًا أهمية الحفاظ على النزاهة والأمان في البيئة المالية.

تأثير الجرائم المالية على الاقتصاد

لا تقتصر تداعيات الجرائم المالية على الأفراد المتورطين فحسب، بل تؤثر بشكل عميق على الاقتصاد بشكل عام. إذ تؤدي الجرائم المالية مثل غسيل الأموال والاحتيال المالي إلى مجموعة من العواقب السلبية، تشمل:

1. تقويض الثقة:
   • تُسهم الجرائم المالية في تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين في النظام الاقتصادي. عندما يفقد المستثمرون ثقتهم في سلامة النظام المالي، يمكن أن يتدنى حجم الاستثمارات، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
2. تأثير على الاستقرار المالي:
   • تساهم الجرائم المالية في عدم الاستقرار المالي، حيث قد تتعرض البنوك والمؤسسات المالية لضغوط نتيجة للمعاملات المشبوهة، مما يزيد من مخاطر الإفلاس.
3. زيادة تكاليف الامتثال:
   • تحتاج المؤسسات المالية إلى استثمار موارد ضخمة في أنظمة الامتثال والرقابة لمكافحة الجرائم المالية. يتطلب ذلك تكاليف إضافية قد تؤثر على الأرباح وتوجه الاستثمارات بعيدًا عن النمو والابتكار.
4. تآكل العائد الضريبي:
   • تؤدي الجرائم المالية إلى تقليل الموارد المالية المتاحة للحكومات، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية.
5. تنمية الفساد:
   • تعزز عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية من بيئة الفساد، حيث يتم استغلال الثغرات القانونية لتسيير الأمور بما لا يخدم الصالح العام، مما يحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

في النهاية، يظل تأثير الجرائم المالية واضحًا وأليمًا على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يُسلط الضوء على ضرورة تبني أنظمة قانونية صارمة والتعاون المحلي والدولي لمحاربة هذه الظاهرة. إن استعادة الثقة في النظام المالي وحماية الاستثمار يتطلب جهدًا مشتركًا بين الجهات الحكومية، والجمهور، والقطاع الخاص. نحن بحاجة إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم المالية وكيفية تجنبها، مما سينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الوسائل الوقائية والحماية

كيف تحمي نفسك من غسيل الأموال

تُعتبر حماية نفسك من مخاطر غسيل الأموال أمرًا في غاية الأهمية الأفراد والشركات. إذ يمكن أن يؤدي الانخراط في أنشطة مشبوهة إلى عواقب وخيمة، سواء من الناحية القانونية أو المالية. لذا، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتفادي الوقوع في فخ غسيل الأموال:

1. تعليم نفسك حول المخاطر:
   • الإلمام بمفاهيم غسيل الأموال وطرق الاحتيال المالي يمكن أن يُساعدك في التعرف على العلامات الحمراء.
   • ابحث عن الدورات التدريبية أو الموارد المتاحة عبر الإنترنت التي تتناول هذه المواضيع.
2. تجنب التعامل مع الكيانات غير المعروفة:
   • كن حذرًا عند التعاقد مع شركات أو أفراد لم يسبق لك التعامل معهم. قم بالتحقق من سمعتهم وتاريخهم في السوق.
   • اطلب تفسيرًا واضحًا لمصادر الأموال التي يتم التعامل بها وتوخي الحذر عند التعامل مع الأموال الكبيرة.
3. التحقق من هوية العملاء (KYC):
   • تأكد من أن أي جهة أو فرد تتعامل معه يقوم بإجراء عملية “اعرف عميلك” (KYC) بفعالية. يجب أن يقوموا بجمع البيانات الضرورية للتأكد من هوية الأشخاص ومتطلبات الجهات التنظيمية.
4. مراقبة الأنشطة المالية:
   • حافظ على متابعة حساباتك المصرفية ومعاملاتك المالية بشكل دوري. إذا لاحظت أي نشاط غير معتاد أو مشبوه، اتصل بالبنك أو المؤسسة المالية على الفور.
5. قراءة الشروط والأحكام:
   • قبل الانخراط في أي صفقة مالية، تأكد من قراءة الشروط والأحكام بعناية. إذا كان هناك أي شيء غير واضح، لا تتردد في الاستفسار.
6. التواصل مع الجهات الرقابية:
   • إذا كان لديك شكوك حول أي معاملة قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال، ينبغي أن تتواصل مع الجهة الرقابية المحلية أو وحدة التحريات المالية للإبلاغ عن ذلك.

تذكّر أن الحذر والوعي يمكن أن يكونا خط الدفاع الأول ضد المشكلات المالية المحتملة.

دور البنوك والمؤسسات المالية في منع جرائم الأموال

تُعتبر البنوك والمؤسسات المالية في طليعة الجهود الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال ومنع الجرائم المالية. فهي تلعب دورًا محوريًا في حماية النظام المالي. إليك كيف تستطيع هذه المؤسسات القيام بذلك:

1. تطبيق نظام الامتثال:
   • تتبنى البنوك نماذج قوية من الامتثال تتضمن مراقبة النشاطات المالية ومراجعة المعاملات. تُعتبر تلك العمليات جزءًا أساسيًا من الإجراءات الداخلية.
2. تخزين المعلومات:
   • تشمل عمليات البنوك جمع البيانات المتعلقة بعملائها، مثل الهويات والعناوين ومصادر الأموال. تُساعد هذه المعلومات في بناء صورة واضحة عن الأنشطة المالية للعملاء.
3. تحليل المعاملات:
   • تستخدم المؤسسات المالية برامج تحليل بيانات متطورة لرصد المعاملات النقدية والتوقعات غير العادية. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في اكتشاف أنماط تصرفات مشبوهة بسرعة.
4. التدريب والتوعية:
   • تقوم البنوك بتوعية موظفيها بشأن مخاطر غسيل الأموال ومؤشرات الانشطة المشبوهة. يُعَد التعليم المستمر ضروريًا لضمان جاهزية الفرق لمعالجة أي قضايا قد تطرأ.
5. التعاون مع الجهات الرقابية:
   • تتعاون البنوك مع هيئة التحقيق والادعاء العام والمؤسسات المحلية والدولية لتبادل المعلومات وتعزيز تحقيق العدالة. يُمكن أن يكون هذا التعاون حاسمًا في التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال.
6. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:
   • تلعب البنوك دورًا فعالًا في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة التحريات المالية. هذا يساعد في تحديد الأماكن المشتبه فيها قبل أن تتمكن من إكمال عمليات غسيل الأموال.

تُظهر هذه الجهود أن التعاون بين الأفراد والبنوك ضروري لحماية النظام المالي ومكافحة الجرائم المالية. إننا نعيش في عالم يتزايد التحديات المالية، لذا يتطلب الأمر من الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات، العمل معًا لجعل بيئتنا الاقتصادية أكثر أمانًا.

تعد الجرائم المالية و غسيل الأموال من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث تؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة. يسعى هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة عن هذه الجرائم، وكيفية تعامل القانون السعودي معها، من خلال تناول النقاط التالية:  غسيل الأموال ، الاحتيال المالي، التهرب الضريبي، والفساد. وكيف تؤثر الجرائم المالية سلبًا على استقرار النظام المالي، وتعرقل النمو الاقتصادي. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في العمليات المالية، تزداد تعقيدات هذه الجرائم وتتنوع أساليبها، مما يجعل مكافحتها أمرًا بالغ الأهمية. تهدف هذه المقالة إلى استعراض أنواع الجرائم المالية، وأسباب انتشارها، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استراتيجيات مكافحتها وتعزيز النزاهة والشفافية في النظام المالي العالمي.

 كيف يتعامل القانون السعودي مع قضايا غسيل الاموال والجرائم المالية؟

في المملكة العربية السعودية، تُعَامل قضايا غسيل الأموال والجرائم المالية بجدية كبيرة. لقد اعتمدت المملكة قوانين وتشريعات صارمة لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية، حسب( موقع هيئة السوق المالية السعودية ، موقع وزارة العدل السعودية) بما في ذلك:

1. نظام مكافحة غسل الأموال : ينص هذا النظام على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال والحد من تأثيره على الاقتصاد الوطني. يشمل ذلك فرض عقوبات قاسية على مرتكبي الجرائم ومصادرة الأموال غير القانونية. وفقاً لهذا النظام، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة. 
2. هيئة التحقيق والادعاء العام: تتولى هذه الهيئة مسؤولية التحقيق في جرائم غسيل الأموال والجرائم المالية، وملاحقة المجرمين أمام المحاكم. تعمل الهيئة على تطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة. 
3. وحدة التحريات المالية: تعمل هذه الوحدة على جمع وتحليل المعلومات المالية المتعلقة بالجرائم المالية وغسيل الأموال، وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تقوم الوحدة بالتعاون مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية لضمان رصد ومنع الأنشطة المالية المشبوهة.
4. التعاون الدولي: تتعاون المملكة مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية عبر الحدود. يشمل ذلك تبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة في المبادرات والبرامج الدولية لمكافحة الجريمة المالية.

 دور شركة د. علي المسردي في مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال

تقوم شركة الدكتور علي المسردي للمحاماة بدور فعّال في مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة خدمات قانونية متخصصة في مجال مكافحة غسيل الأموال، تشمل تقديم الاستشارات القانونية، تمثيل العملاء أمام المحاكم، والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. تسعى الشركة إلى توفير بيئة قانونية آمنة تساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق الأفراد والشركات.