قدّم مشرّعو ولاية ويسكونسن يوم الإثنين مشروع قانون، ينص في حال إقراره على إعفاء الأفراد والشركات داخل الولاية من شرط الحصول على تراخيص تحويل الأموال للمشاركة في أنشطة التعدين والتحصيص وتبادل الأصول الرقمية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المراجع التشريعية في ويسكونسن، يهدف مشروع القانون إلى تحديد الاستثناءات التي تعفي من الحصول على ترخيص من وزارة المؤسسات المالية (DFI) للأنشطة المتعلقة بتحويل الأموال.
وتنص الاستثناءات المقترحة في مشروع قانون الجمعية العامة رقم 471 (AB471) على أن الأفراد أو الشركات لن يحتاجوا إلى تراخيص من DFI في حال قيامهم بتعدين العملات المشفرة، أو التحصيص، أو تطوير برمجيات بلوكتشين. كما يعفي تبادل الأصول الرقمية إذا لم تتضمن المعاملات تحويلها إلى عملة قانونية أو ودائع مصرفية.
وجاء في نص الوثيقة:
“بموجب مشروع القانون، لا يجوز لأي وكالة حكومية أو جهة سياسية فرعية أن تمنع أو تقيّد شخصًا من قبول الأصول الرقمية كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات القانونية، أو من الاحتفاظ بها في محفظة شخصية أو محفظة أجهزة.”
وأضافت الوثيقة أن مشروع القانون يحدد بوضوح أن أي شخص في الولاية يمكنه تشغيل عقدة للاتصال ببروتوكول بلوكتشين والمشاركة في عملياته، وتطوير برمجيات على بروتوكول بلوكتشين، وتحويل الأصول الرقمية لشخص آخر عبر بروتوكول بلوكتشين، إضافةً إلى المشاركة في التحصيص على بروتوكول بلوكتشين.
ويمثل مشروع القانون محاولة جديدة لتقليص الغموض القانوني المحيط بتنظيم العملات المشفرة على مستوى الولايات، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح على مستوى البلاد رغم تزايد تبنّي الأصول الرقمية.
مشروع القانون يواجه عقبات قبل اعتماده
يحظى مشروع القانون برعاية سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب وبدعم مشترك من عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ، وقد أُحيل منذ ذلك الحين إلى لجنة المؤسسات المالية.
وبحسب Legiscan، تبلغ نسبة تقدّمه الحالية نحو 25%، إذ ما زال يتعيّن عليه المرور عبر إحدى غرف المجلس التشريعي ولجنتين إضافيتين قبل أن يُسن رسميًا.
No Comment! Be the first one.